المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس مجلس ادارة شركة قرطاج للاسمنت راضى الودب ل أن الشركة تدرس حاليا مع البنوك والممولين اليات لجدولة ديونها المقدرة ب506 مليون دينار.
وتعود ملكية 40 بالمائة من رأس مال قرطاج للاسمنت الى الدولة التونسية اثر عمليات المصادرة التى شملت املاك الرئيس المخلوع وافراد من عائلته بعد ثورة 17 ديسمبر 2010/14 جانفى 2011 كما تمتلك الدولة سلطة التحكم والمراقبة بنسبة 56 بالمائة صلب ذات الشركة.
وتضم قرطاج للاسمنت المدرجة ببورصة تونس الى جانب الدولة عددا من صغار المساهمين.
واكد المودب ان تاخر انجاز مصنع جبل الرصاص الذى تبلغ طاقة انتاجه 2 مليون طن سنويا اثر على الالتزامات المالية للشركة وعلى نسق استخلاص ديونها لفائدة الموسسات المالية.
ولفت المودب الى ان تراجع قيمة اسهم الشركة هذه الايام على مستوى البورصة لا يعكس اداءها بقدر ما يظهر عمليات المضاربة التى تقدم عليها بعض الاطراف لاقتناء السهم دون سعره الحقيقى.
وتحدث عن نجاح قرطاج للاسمنت فى احتلال منذ ماى 2014 المرتبة الثالثة من بين 10 شركات اسمنت ناشطة فى تونس لتصل حصتها من السوق المحلية الى حوالى 14 بالمائة ومن الصادرات الى 17 بالمائة.
ويرى المودب ان مزيد تحسين اداء قرطاج للاسمنت يتطلب خوصصتها بما يمكن من مزيد تطويرها فى قطاع تنافسى يحتاج الى تمويلات ضخمة.
واعتبر ان دور الدولة التى تمتلك الى جانب مساهمتها فى قرطاج للاسمنت شركتى اسمنت بنزرت واسمنت ام الكليل يمكن ان يقتصر على الاحاطة بالقطاع.
وتوفر شركة قرطاج للاسمنت التى تناهز استثماراتها بنحو 930 مليون دينار نحو 885 موطن شغل ويتم تداول اسهمها فى بورصة تونس للاوراق المالية بسعر 015ر2 د للسهم الواحد.
