المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قالت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائى بوزارة المالية حبيبة اللواتى الاربعاء ان النية تتجه نحو توحيد اجال دفع معاليم الجولان بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والمعنويين وخاصة الاشخاص الذين يقتنون سيارات عبر شركات الايجار المالى .
واضافت اللواتى فى نفس الاطار انه من المنتظر ان يتم تضمين هذا الاجراء فى قانون المالية التكميلى لسنة 2015 او قانون المالية لسنة 2016 واشارت المسؤولة الى انه تم سنة 2012 توحيد معاليم الجولان بين الصنفين المذكورين الاشخاص الطبيعيون والمعنويون بعدما كانت قيمة معاليم الجولان المستوجبة على الاشخاص المعنويين ضعف تلك المستوجبة على الاشخاص الطبيعيين.
واكدت اللواتى انه سيبدا العمل باجراء مطالبة العربات باثبات دفع معاليم الجولان لاربع سنوات متتالية بداية من سنة 2014 مبينة انه فى حال عدم خلاص احدى السنوات التى انقضت سيكون على المعنيين دفع المعاليم المستوجبة خلافا لما هو معمول به سابقا.
وللتبسيط فان معلوم الجولان الذى لم يقع دفعه او تم التغافل عن تسديده انطلاقا من سنة 2014 يبقى محل مطالبة من سلط الاشراف ولا يسقط لاربع سنوات.
وفسرت المتحدثة هذا الاجراء الذى تضمنته الفقرة الثانية من الفصل 76 من قانون المالية لسنة 2014 والذى شمل ايضا توظيف اتاوات على السيارات تم تعليق العمل بها بانه يدخل فى باب دعم موارد الصندوق العام للتعويض .
وتنص الفقرة الثانية من الفصل المشار اليه سابقا والتى تنقح الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة الى موفى السنة الرابعة الموالية للسنة المدنية التى اصبح خلالها الاداء مستوجبا.
وكان الفصل 23 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية نص على تدارك الاغفالات والاخطاء المتعلقة بمعلوم الجولان على العربات السيارة 000 الى موفى السنة المدنية التى اصبح خلالها الاداء مستوجبا.
