كشف المرصد الاجتماعى التونسى التابع للمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه تم خلال سنة 2014 رصد 203 حالات انتحار ومحاولات انتحار تتصدرها ولايتا القيروان وتونس بتسجيل كل منهما 5 حالات انتحار كل شهرين.
وقدم المشرف على المرصد عبد الستار السحبانى خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بتونس جردا جهويا شاملا لكل هذه الحالات التى تم رصدها فى كل الولايات من خلال متغيرات الجنس والسن والجهة مشيرا الى ان الاسباب التى تودى الى محاولة الانتحار تختزل فى مشاكل اجتماعية ومالية ونفسية وصحية.
وأوضح ان الشريحة العمرية بين 26 و35 سنة هى التى تتصدر حالات الانتحار ب60 حالة فيما بلغ عدد حالات انتحار الاطفال 18 حالة من بينها 12 حالة تخص الفتيات.
وقد أثارت محاولات الانتحار لدى الاطفال الرأى العام خلال سنة 2014 وذلك تبعا للاهتمام الاعلامى بمختلف وجوهه وخاصة ما أفردته عديد القنوات التلفزية من برامج فى الغرض أثثها مختصون وقدمت شهادات حية لاسر الضحايا حسب المشرف على المرصد.
وتساءل السحبانى فى هذا السياق عن مدى نجاعة الوظائف التربوية للموسسة التعليمية والخدمات التى تقدمها لافتا الى غياب المختصين بالمدارس وعدم القدرة على التفطن للاشكالات الخصوصية للتلميذ والوضع المتردى للمدارس بالجهات الداخلية وفق تقديره.
وأكد ان الوضع الراهن يستدعى من أجهزة الدولة الانخراط فى نهج يكفل ما أسماه اجتثاث الاطفال من شبكات الانحراف والعمل الموازى والعمل على انخراطهم الفعلى فى السياق التربوى والتعليمى قصد الحد من التسرب المدرسى والانقطاع التلقائى عن التعليم.
وفى جانب اخر أشار الى تنوع الفضاءات التى شهدت حالات الانتحار ومحاولات الانتحار على غرار المعاهد الثانوية والكليات والجامعات والمقابر والغابات وفى محيط موسسات عمومية ورسمية من قبيل المعتمديات ومقرات الولايات والوزارات والادارات الجهوية والبلديات.
وشدد على ان المرصد الاجتماعى التونسى يسعى الى لفت انتباه الرأى العام وأصحاب القرار ووسائل الاعلام والسياسيين ومكونات المجتمع المدنى من أجل الاهتمام بالفعل الانتحارى الذى أخذ أبعادا كمية ونوعية جديدة خاصة بعد الثورة حسب رأيه.
ودعا الى تطويق هذه الظاهرة والوقاية منها عبر اتخاذ اجراءات ريادية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس تكافو الفرص بالنسبة لكل الشرائح فى كل الجهات بعيدا عن الاقصاء وسياسات التهميش.