تواصل الغضب والاحتقان بالجنوب التونسي لليوم العاشر على التوالي..وهذه شروط الطرف الليبي لرفع الضريبة على التونسيين

تتواصل لليوم العاشر على التوالي موجة الاحتجاجات والاحتقان التي يشهدها الجنوب التونسي في كل من معتمدية بن قردان التابعة لولاية مدنين والذهيبة التابعة لولاية تطاوين والتي انطلقت بمسيرات سلمية للمطالبة بالغاء الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على المسافرين العابرين لمعبر رأس الجدير الحدودي للتحول الى موجة من المسيرات الاحتجاجية الغاضبة والمطالبة بالتنمية وتحسين مستوى المعيشة وبالسماح للأهالي بمواصلة العمل فيما يسمى بالتجارة الموازية لانها مورد رزقهم الوحيد خاصة في ظل غياب مشاريع تنموية بالجهة.

وكانت هذه المسيرات الاحتجاجية قد تطورت نهاية الأسبوع الماضي لاعمال عنف وحرق مواجهات مع قوات الامن مما أسفر عن سقوط قتيل في معتمدية الذهيبة برصاص الأمن وجرح عدد آخر من المحتجين

وتجددت المناوشات اليوم الأربعاء 11 فيفري 2015 بين المحتجين وقوات الأمن في وقت تستعد فيه خلية الازمة المحلية التى تكونت لمتابعة الاوضاع ببن قردان للاجتماع من أجل النظر فى الاستعدادات للوفد الحكومى الذى سيزور المنطقة يوم غد الخميس.

ومن المنتظر ان ترفع اللجنة جميع المطالب العاجلة للوفد الذي سيزور الجهة وفى مقدمتها تعليق العمل باتاوة المغادرة الى حين الغائها بمقتضى قانون وذلك للتخفيف من حدة الاحتقان لدى الاهالي الى جانب مطالب ملحة مثل تفعيل المنطقة اللوجستية والصناعية لخلق أرضية مناسبة للاستثمار وخلق مواطن شغل لابناء الجهة.

وتبدو حالة الغضب والغليان في صفوف أهالي المعتمديات الواقعة على الحدود مع ليبيا جنوب تونس مؤشرا على “حدة الاحتقان الاجتماعي” بسبب انعدام التنمية وموارد الرزق وما يترتب عنه من شعور بالحيف والتهميش.

وفي المقابل أكّد النائب الأول لرئيس حكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني خليفة محمد الغويل في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء أنّ ليبيا سترفع الضريبة على المواطنين التونسيين على الحدود إذا تراجعت تونس عن ذلك بدورها.

وأشار المصدر ذاته الى أن مسألة اعتراف تونس بحكومة الانقاذ الوطني لا علاقة لها برفع الضريبة.

وتجدر الاشارة الى ان الجنوب التونسي يعيش منذ اكثر من أسبوع على وقع موجة من الاحتجاجات التي تحولت الى أعمال العنف والحرق ومواجهات مع قوات الامن وذلك للمطالبة برفع الضريبة التي فرضتها السلطات التونسية على الأجانب القادمين لتونس عبر المعابر الحدودية نظرا لاضرارها بموراد رزقهم وذلك بعد أن منع الطرف الليبي التجار التونسيين من دخول ليبيا الا بمعلوم ضريبي في اطار سياسة المعاملة بالمثل.