المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الاربعاء التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بمحضر الجلسة بتاريخ 28 جانفى 2015 المتعلقة بجملة مطالب طلبة الهندسة والمدارس التحضيرية.
ودعت فى مذكرة توضيحية لانارة الرأى العام حول موقفها بخصوص التكوين الهندسى وما أثير حوله من جدل كافة الطلبة الى الالتحاق الفورى بمقاعد الدراسة لتدارك ما فات من دروس وامتحانات وذلك فى اطار الحفاظ على جودة التكوين ومستوى الشهائد العلمية.
وأكدت الوزارة ان هدفها الاستراتيجى هو جعل الاعتماد المقياس الموضوعى الوحيد لتقييم جودة التكوين فى القطاعين العام والخاص مضيفة انه سيحدد فى القريب العاجل برنامج خاص بالاعتماد.
وذكرت ببنود هذا الاتفاق الذى ينص على توحيد مسالك ومعايير الدخول الى مدارس المهندسين العمومين والخاصة عن طريق المناظرة أو المناظرة الخصوصية تحت اشراف الوزارة ووفقا للقوانين المنظمة والتراتيب الجارى بها العمل.
كما سيتم بمقتضى هذا الاتفاق تحديد النسبة المخصصة للطلبة التونسيين الجدد فى موسسات التكوين الهندسى الخاص من مجموع الطلبة التونسيين المرسمين بالسنوات الاولى من الدراسات الهندسية العمومية على النحو التالى /30 بالمائة كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2015/2016 /25 بالمائة كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2016/2017 /15 بالمائة كحد أقصى بالنسبة للسنة الجامعية 2017/2018 وأضافت الوزارة انه قد تم اعداد برنامج تفقد واسع النطاق ليشمل جميع موسسات التعليم العالى الخاص للدراسات الهندسية سينطلق بداية من الاسبوع القادم للوقوف على مدى التزامها بكراس الشروط الحالى واتخاذ الاجراءات اللازمة.
وينص الاتفاق على تعليق اسناد الرخص الجديدة لموسسات التعليم العالى الخاص بما فى ذلك تلك المتعلقة بتغيير صبغة التكوين بالنسبة للموسسات القائمة وذلك فى انتظار صدور كراس شروط جديد.
وتم الاتفاق على تكوين لجنة تتعهد بتطوير منظومة التكوين الهندسى وبمراجعة كراس الشروط المنظم لقطاع التعليم العالى الخاص وستكون أولى جلساتها قبل موفى فيفرى 2015 وتضم هذه اللجنة من بين أعضائها ممثلين عن الطلبة وعن عمادة المهندسين ونقابة المهندسين والقطاع المهنى والوزارات ذات الصلة.
كما سيتم التشاور مع موسسات التكوين الهندسى العمومى والهياكل المختصة لتوفير التجهيزات اللازمة لتحسين التكوين الهندسى بالبلاد مواكبة للتطور الاقتصادى والتكنولوجى والعلمى اضافة الى التنسيق مع الموسسات والجامعات والمحيط الاقتصادى والاجتماعى من أجل تحيين برامج التكوين وبعث اختصاصات جديدة تتلاءم مع متطلبات سوق الشغل وطنيا ودوليا.
