المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
مثل مشروع القانون المتعلق بارساء المجلس الاعلى للقضاء وظروف العمل بالمحاكم والترفيع فى مرتبات القضاة وتعميم الدورات التكوينية بالخارج ابرز محاور جلسة العمل التى جمعت اليوم الخميس وزير العدل محمد صالح بن عيسى بوفد من المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين بمقر وزارة العدل.
وأفادت الجمعية فى بلاغ لها بأنه تم التطرق الى مال مشروع القانون الاساسى المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء الذى تم اعداده من قبل اللجنة الفنية المحدثة بوزارة العدل والتأكيد على ضرورة مزيد دعم صلاحياته ومراجعة بعض المسائل المتصلة به كالنظام الانتخابى والتنظيم الادارى والمالى للمجلس.
كما تناول اللقاء الاوضاع المتردية بمحاكم كل من سيدى بوزيد والقصرين والكاف وجندوبة ومدنين وسوسة والمطالبة برصد اعتمادات فى اطار الميزانية التكميلية لتحسين ظروف العمل بهذه المحاكم بالاضافة الى فتح المفاوضات بخصوص الترفيع فى مرتبات القضاة فى اقرب الاجال باعتبارها لم تشهد اية زيادة منذ سنة 2013 وطالبت كذلك بالخصوص بصرف منحة الملحقين القضائيين وتسوية الوضعية المالية للقضاة العدليين والاداريين والماليين الذين سبق ان كانوا أعضاء بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات التى اشرفت على انتخابات أكتوبر 2011 وأكدت الجمعية خلال اللقاء حسب ما جاء فى بلاغها على ضرورة تعميم الدورات التكوينية بالخارج مع اخضاعها لمعايير الشفافية والعلنية والتناظر بين كافة القضاة بناء على قاعدة التداول بينهم.
