المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحرير راقية السالمى أقرت جميعة الامم المتحدة سنة 2000 أهدافا انمائية للالفية الجديدة التزمت عديد الدول ومن بينها تونس بتحقيقها على مدى 15 سنة ومن أبرزها القضاء على الفقر المدقع والجوع وتعميم التعليم الابتدائى وتعزيز المساواة بين الجنسين وتخفيض معدل وفايات الاطفال والام والنهوض بصحة الام والطفل ومكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة السيدا وضمان استدامة البيئة واقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
وقد وضعت الدول المعنية العديد من البرامج والاستراتيجيات الوطنية وتولت متابعة ما يتم انجازه عبر اصدار تقارير وطنية فى الغرض.
وقد أعدت تونس فى هذا المجال ثلاثة تقارير نشر الاول منها سنة 2004 وظهر الثانى سنة 2009 الا أنه لم ينشر ولم تتم المصادقة عليه فى حين نشر التقرير الثالث سنة 2013 وقد كشف التقرير الوطنى حول تقييم أهداف الالفية للتنمية 2013 الذى تم انجازه تحت اشراف برنامج الامم المتحدة للتنمية أن تونس تمكنت من تحقيق هدفين أساسيين من جملة الاهداف الثمانية للالفية.
كما أنها تسير فى المسار الصحيح الذى سيساعدها على تحقيق 4 أهداف أخرى.
فقد توصلت تونس الى التخفيض من نسبة الفقر المدقع والجوع ومن عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر 25ر1 دولار فى اليوم الى النصف الا أنه فى المقابل فان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بقى مستقرا.
كما ابتعدت عن تحقيق غاية ضمان توفير الشغل للجميع وتوفير نفس الفرص لهم.
وفى هذا الباب أكدت المكلفة بملف الفقر بالادارة العامة للنهوض الاجتماعى بوزارة الشوون الاجتماعية نجاة دخيل أن الجهود ستتواصل ضمن خطة تتواصل الى حدود 2030 لتعزيز مقاومة الفقر ودعم الحماية الاجتماعية وذلك من خلال مزيد دعم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة على غرار التحويلات الاجتماعية وبرنامج اعانة العائلات المعوزة وبرنامج المساعدات لفائدة التلاميذ والطلبة المنتمين الى الفئات الهشة وكذلك التغطية الصحية.
وأفادت بأنه تم ارساء بنك معطيات متطور حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لمزيد تطوير استهداف الفئات الفقيرة والهشة بمختلف البرامج الاجتماعية ولتحقيق نجاعة التصرف فى برامج الخدمات الموجهة لفائدتها ولمزيد ترشيد النفقات العمومية.
وقالت هذه المسوولة ان مشروع النظام المعلوماتى الجديد من شأنه أن يساعد على تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة المستحقين من خلال تقليص أخطاء الاقصاء واعتماد معايير موضوعية وقابلة للرصد والعمل بالمبدا التشاركى وبالتوافق فى التصور باستشارة كافة الاطراف والاخصائيين الاجتماعيين الى جانب دعم جهود الفئات الفقيرة والهشة للخروج من دائرة الفقر والتشجيع على الانخراط بالعمل المنظم.
