المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استعرض وزير العدل محمد صالح بن عيسى خلال لقائه بعد ظهر اليوم الجمعة بوفد البرلمان الالمانى عن مجموهة الصداقة مع بلدان المغرب العربى الجهود المبذولة لاستكمال اعداد مشاريع القوانين المتعلقة باحداث المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية بهدف تطوير المنظومة القانونية.
وأبرز بن عيسى وفق بلاغ لوزارة العدل أهمية هذه المرحلة للقطع مع الممارسات السابقة التى كانت تهيمن فيها السلطة التنفيذية على المجلس الاعلى للقضاء وتتدخل فى كل دواليبه مشددا على أن ضمان استقلالية القضاء خيار ضمنه الدستور وشرط لارساء دولة العدل والقانون.
كما اكد ان مكافحة الارهاب تقتضى من الناحية القانونية مصادقة مجلس نواب الشعب فى الفترة القريبة القادمة على مشروع قانون مكافحة الارهاب كما تستوجب من الناحية التنموية مضاعفة العناية بالجهات الفقيرة والمهمشة.
وشدد فى هذا الصدد على أهمية الدور الذى يمكن أن تحققه برامج التعاون التونسى الالمانى سواء فيما يتعلق بالتنمية ودفع الاستثمار بتونس أو من حيث التعاون فى المادة القانونية والقضائية عبر التدريب والتكوين.
من جهتهم أعرب أعضاء وفد البرلمان الالمانى عن ثقتهم فى قدرة تونس على تجاوز التحديات التى تواجهها وارساء موسسات دستورية ديمقراطية موكدين الحرص على تكريس التعاون بين تونس والمانيا فى شتى المجالات.
وقد جرى هذا اللقاء بحضور سفير الجمهورية الفيدرالية الالمانية بتونس.
