اكدت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى الرقيق الاحد بجربة ضرورة اتخاذ الحكومة قرارات سريعة خلال المائة يوم الاولى من عملها للنهوض بالقطاع السياحى.
واكدت الوزيرة خلال لقاء جمعها بمهنيى القطاع السياحى بالجهة انه سيتم تنفيذ اصلاحات مستعجلة والعمل على حل مشاكل القطاع وفق برنامج يمتد على السنوات الخمس القادمة.
كما اكدت ضرورة عدم التسرع فى اتخاذ القرارات وذلك مع العمل على حل الاشكالات العاجلة مبرزة اهمية الانصات الى مشاغل اهل القطاع والتفاعل معها.
وافتدت الرقيق ان اجتماعا وزاريا سينعقد الاسبوع المقبل للبحث فى مشاكل القطاع السياحى مشيرة الى حاجة هذا القطاع الى عمل جدى على مستوى التشريع خاصة وان فريق عمل ينكب حالياعلى مراجعة بعض النصوص القانونية.
وقالت وزيرة السياحة فى ذات الصدد// انه سيعاد النظر فى هيكلة مدارس التكوين السياحى بالاعتماد على شراكات اجنبية واعادة هيكلة الموسسات التكوينية القديمة بما يتماشى ومتطلبات السوق//.
ودعت الى السعى الى تنويع المنتوج السياحى من خلال تطوير السياحة الثقافية وسياحة المسنين التى يمكن ان تكون تونس وجهة لها حسب تعبيرها.
ولاحظت ان المشكل البيئى والماء الصالح للشراب وفقدان الصناعات التقليدية لمكانتها صلب المنتوجات السياحية هى اهم الصعوبات التى تقف عائقا امام مجموعة هامة من القطاعات المرتبطة بالمجال السياحى.
ووقدرت الرقيق انه سيتم تدارك التراجع الذى شهدته الموشرات السياحية لشهر جانفى 2015 بسبب احداث خارجية عبر تكثيف الاتصال بوكالات الاسفار.