بلغ عجز المؤسسات العمومية 3800 مليون دينار ويقارب هذا المبلغ عجز ميزانية الدولة الذي بلغ 4569 مليون دينار.
وقد كشف الخبير الاقتصادي والمالي مراد حطاب في تصريح لصحيفة الصباح الأسبوعي في عددها الصادر اليوم الاثنين 16 فيفري 2015 أن هذا العجز المسجل في المؤسسات العمومية راجع لسوء الحوكمة ومشاكل هيكلية.
ويبلغ العجز المسجل في قطاع النقل 1400 مليون دينار ويعود ذلك وفق الخبير المالي الى المشاكل الهيكلية والتعريفات الغير مدروسة مما يجعل القطاع يتحمل أعباء مالية ضخمة.
وأشار المصدر ذاته الى أن 20 مؤسسة من مجموع المؤسسات العمومية وضعيتها حرجة و6 في حالة احتضار على حد تعبيره.