الاتحاد الشعبي الجمهوري يستغرب مشاركة السفير الفرنسي بتونس في جلسة عمل بالبنك المركزي

صدم الإتحاد الشعبي الجمهوري بخبر انعقاد لجنة للنظر في السياسات الاقتصادية المستقبلية بمقر البنك المركزي و تحت إشراف محافظه و بمشاركة السفير الفرنسي في تونس. فكيف يسمح لممثل دولة أجنبية مهما كانت طبيعة العلاقات التي تجمعنا بها بالمشاركة في صياغة الخيارات الوطنية. وما معنى أن يكون السفير الفرنسي دون سواه.
هل بلدنا محمية فرنسية تعود له بالنظر؟ هل يشارك السفير التونسي في تحديد سياسات فرنسا ويتدخل فيها؟
إن الإتحاد الشعبي الجمهوري يحمل مسو ولية هذا السلوك الاوطني لمحافظ البنك المركزي ويطالب بإقالته فورا و التحقيق معه حول هذا التجاوز الخطير و يعتبر رئيس الدولة شريكا له في الجرم إن تقاعس على محاسبته. كما يتحتم توبيخ كل المشاركين في هذه للجنة ممن قبلوا بتدارس و تتطارح مواضيع ذات صبغة سيادية تحت أنظار و بمشاركة طرف أجنبي.