المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى أن المفاوضات الاجتماعية والمناخ الاجتماعى الحالى وكذلك الاتفاقيات المبرمة التى لم يتم تنفيذها ستشكل أبرز محاور اللقاء الذى سيجمعه برئيس الحكومة يوم غد الثلاثاء .
وأفاد العباسى فى تصريح اعلامى على هامش انطلاق أعمال ندوة نقابية تتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات حول اثار العقد الاجتماعى على تشريعات العمل أنه سيتم فى بحر هذا الاسبوع امضاء البلاغ المشترك الذى ستنطلق بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية بالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية.
كما أفاد أن الاتحاد يستعد بالتوزازى مع ذلك وخلال نفس هذه الفترة لفتح جولة جديدة من المفاوضات مع القطاع الخاص بالنسبة لسنة 2015 مشددا على ضرورة أن تكون هذه المفاوضات بحسب خصوصيات كل قطاع.
وأكد العباسى فى افتتاح أشغال الندوة النقابية حرص الاتحاد على تنزيل ما وقع التنصيص عليه فى الدستور بخصوص الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى شكل قوانين مبرزا الحاجة الى تطوير تشريعات العمل والى تنقية مجلة الشغل من الشوائب والمكبلات التى لم تعد تتماشى وواقع الشغل الحالى على حد تعبيره.
وقال رئيس قسم الانشطة العمالية بمنظمة العمل الدولى محمد الطرابلسى من جانبه أن الاتحاد العام التونسى للشغل بتوصله الى ابرام العقد الاجتماعى يقدم نموذجا للنقابات فى العالم حول القدرة على التفاوض وما يمكن تحقيقه من نتائج مبرزا ما يزخر به الاتحاد من كفاءات وخبرات ستساعده على تقديم المقترحات البديلة التى تخدم القضية الاجتماعية ومصالح الشغالين.
وأوضح أن الندوة ستكون مناسبة للمساهمة فى صياغة بدائل قانونية تساهم فى تطوير التشريعات الشغلية فى تونس وجعلها مواكبة للتحولات وللواقع الجديد للعمل.
أما الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بقسم القطاع الخاص بلقاسم العيارى فقد أوضح من جانبه أن هذه الندوة الاقليمية التى تجمع اطارات نقابية من 12 ولاية والتى تنتظم بالتعاون مع مكتب العمل الدولى تندرج فى اطار التعريف بالعقد الاجتماعى الذى تم امضاوه بين الاتحاد والحكومة واتحاد الاعراف وبابرز محاوره وخاصة منها البند الذى يخص التشريعات الشغلية التى تهم مجلة الشغل والاتفاقية الاطارية المشتركة.
وسيتم فى هذه الندوة التعمق فى مشروع تنقيح مجلة الشغل الذى أعده قسم التشريع بالاتحاد وذلك بهدف تمكين المشاركين من المساهمة فى بلورة تصور الاتحاد لهذه التنقيحات التى تقطع مع الاساليب والقوانين القديمة.
وشدد العيارى على انه لا يمكن الحديث عن تشريعات شغلية متطورة فى ظل واقع اقتصادى متدهور مبرزا أن مراجعة التشريعات الشغلية لا يعنى اهمال الجوانب الاقتصادية خاصة وأن الاتحاد حريص على دعم الاستثمار فى تونس وعلى أن تكون الموسسات الاقتصادية قادرة على المنافسة وعلى غزو الاسواق الخارجية.
