اطلاق البرنامج التونسى الالمانى للشراكة المتميزة فى مجال الامن البيولوجى والسلامة الصحية

تم اليوم الثلاثاء الانطلاق رسميا فى العمل بالبرنامج التونسى الالمانى للشراكة المتميزة فى مجال الامن البيولوجى والسلامة الصحية وذلك فى اطار اتفاق الشراكة لضمان التحول الديمقراطى المبرم بين البلدين فى سبتمبر 2012 ويهدف هذا البرنامج الذى تبلغ جملة الاعتمادات المرصودة له 300 الف يورو سنويا الى تعزيز علوم الحياة بكل من المانيا وتونس والى تطوير قدرات القطاع الصحى التونسى فضلا عن مساعدة تونس على الكشف السريع عن الامراض الخطيرة ومكافحتها وتحديد طرق القضاء عليها.
كما يرمى البرنامج الى تعزيز الوقاية من المخاطر البيولوجية ومكافحتها بما فى ذلك ظهور الامراض المعدية التى يمكن أن تمثل خطرا على الصحة العمومية والمعالجة الامنة للعوامل المسببة للامراض.
وجاء فى كلمة لوزير الصحة سعيد العايدى تلتها نيابة عنه المكلفة بمهمة بالوزارة سمر صمود أن هذا البرنامج الذى يندرج فى اطار تحويل الديون التونسية لدى المانيا الى مشاريع اجتماعية واقتصادية سيتيح لتونس الاستفادة من التجربة الالمانية فى مجال لا مركزية القطاع الصحى والاستئناس بالخبرات الالمانية فى المجال.
ووفق الوزير فان البرنامج سيمكن بالخصوص من تفعيل دور الهياكل والهيئات التونسية المختصة فى مجال الاوبئة واليقظة الصحية على غرار معهد باستور والمرصد الوطنى للامراض الجديدة والمستجدة وادارة الرعاية الصحية الاساسية.
وأبرز سفير جمهورية المانيا أندرياس راينكى من جانبه أن هذا البرنامج يفتتح حقبة جديدة من التعاون التونسى الالمانى فى مجال الصحة مبرزا ضرورة مجابهة التحولات الوبائية وانتقال المخاطر الصحية على غرار ما جرى مع فيروس الايبولا وتداعياته على الاقتصاد والسياسة وهو ما ساهم وفق تقديره فى ترسيخ الوعى بأهمية الامن البيولوجى والسلامة الصحية.
وسيتم انجاز الانشطة المقررة فى مجال الامن البيولوجى بالتعاون بين معهد روبارت كوخ و الوكالة الالمانية للتعاون الدولى من جهة ومختلف الموسسات المختصة بتونس وهى معهد باستور والمرصد الوطنى للامراض الجديدة والمستجدة وادارة الرعاية الصحية الاساسية من جهة أخرى.
وسيتم بمقتضى هذا البرنامج تكوين اطارات علمية تونسية فى مجال الامن البيولوجى والعوامل المسببة للامراض فى اطار برامج خصوصية اضافة الى تنظيم ورشات لتشجيع التعاون ولوضع شبكات تخص مختلف المتدخلين فى النظام الصحى التونسى وبعث اطار قانونى يهدف الى تأمين السلامة البيولوجية فى تونس.
وسيساهم هذا المشروع فى مساعدة تونس على اعتماد نظام تقييم مجدى فى مجال مكافحة ظهور الامراض الخطيرة للغاية.