المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى اليوم الثلاثاء أن وزارته منفتحة على كل الاراء بشأن مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وأضاف بن عيسى أن وزارة العدل حريصة كل الحرص على مواصلة النهج التشاركى والانفتاح على كل مكونات المنظومة القضائية والاطراف المتدخلة فى شأن العدالة للاصغاء الى مختلف الاراء والمواقف بشأن مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والتفاعل معها بايجابية وفق ما جاء فى بلاغ للوزارة.
واعتبر بن عيسى فى بيان عقب محادثة جمعته مع سفير البرتغال فى تونس لويس فارو راموس ان النهج التشاركى الذى تحرص عليه وزارته بخصوص مشروع هذا القانون الاساسى سيفضى الى صياغة نص يستجيب لانتظارات الشعب التونسى فى قضاء مستقل ونزيه وموسسات تتوفر فيها كل مقومات الاستقلالية و النجاعة فى تسيير المرفق العدلى.
من جهة اخرى أكدالوزير أهميةاستحقاقات المرحلةالجارية خاصة بعد نجاح تونس فى وضع دستور الجمهورية الثانية والمتضمن لمجموعة من الهيئات والموسسات الدستوريةالواجب تركيزها خلال الاشهرالمقبلة على غرار المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية.
وقد بحث وزير العدل مع السفير الاوروبى واقع التعاون التونسى البرتغالى فى المجالين القضائى والقانونى وأفاق دعمه وتطويره سيما من خلال دعم برامج التوأمة بين البلدين فى عدد من المجالات ذات العلاقة بالشأن القضائى والعدلى.
وكان رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى قد صرح اليوم الثلاثاء ل أنه لايمكن احداث المجلس الاعلى للقضاء فى غضون شهرين ونصف وهى المدة المتبقية للاجال المنصوص عليها بالاحكام الانتقالية للدستور معتبرا انها مدة غير كافية حتى للاتفاق على صيغة نهائية لمشروع القانون الاساسى المحدث للمجلس .
ووفق الرحمونى فان مشروع القانون الاساسى المحدث للمجلس والذى نشرته وزارة العدل بتاريخ 27 جانفى 2015 صيغ من طرف لجنة ادارية فنية غير شفافة كونتها سلطة الاشراف الى جانب عدم تشريك الهيئات المهنية القضائية والاطراف المعنية بالشأن القضائى ومكونات المجتمع المدنى فى صياغة هذا المشروع على حد تأكيده.
