أكد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الحاجة الى اصدار القانونين المتعلقين بمكافحة الارهاب وحماية الامنيين فى أقرب الاجال خاصة بعد تجدد العمليات الارهابية الغادرة التى استهدفت ليلة امس الثلاثاء أربعة اعوان من الحرس الوطنى فى منطقة بولعابة من ولاية القصرين مضيفا أن هذه القوانين ذات الاولوية باتت مستعجلة أكثر من أى وقت مضى .
وفى رده على سوال حول الاجال المحتملة للمصادقة على مشروع قانون مكافحة الارهاب امام تواتر العمليات الارهابية ضد قوات الامن والجيش الوطنيين أفاد الناصر خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الاربعاء بمقر مجلس نواب الشعب بباردو بأنه لا يمكن ضبط اجال محددة لكنه يحظى بالاولوية الى جانب قانون حماية الامنيين.
وتعقيبا على سوال حول ما اذا كان سيعتمد مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الاساسى القديم المتعلق بمكافحة الارهاب او تبنى مشروع قانون جديد أوضح الناصر ان الحكومة ستقوم بتعديل بعض النقاط الواردة فى مشروع القانون الذى كان محل نظر من قبل المجلس الوطنى التأسيسى على أن تتولى هياكل المجلس لاحقا اتخاذ القرار المناسب بشأنه اما المواصلة فيه أو الانطلاق من مشروع قانون جديد.
ودعا نواب المجلس واللجان التشريعية الى الانكباب على دراسة مشاريع القوانين الاستعجالية خلال الاسبوعين او الثلاثة القادمة قبل تمريرها الى الجلسة العامة والمصادقة عليها مذكرا فى هذا الصدد بقائمة المشاريع ذات الاولوية وعددها 24 والتى كان تقدم بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد لرئاسة المجلس يوم الاثنين الماضى.
كما أبرز ضرورة الاسراع فى المصادقة على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء طبقا لما نص عليه الدستور القاضى بتركيز هذا الهيكل قبل 15 أفريل 20150 واستعرض رئيس مجلس النواب فى جانب اخر من الندوة الصحفية ما تم التوصل اليه بخصوص هيكلة المجلس واهمها تركيز مكتب المجلس المتكون من رئيس ونائبين و10 مساعدين الى جانب 9 لجان قارة ذات صبغة تشريعية تتولى النظر فى مشاريع القوانين و9 لجان مختصة تهتم بالمواضيع غير التشريعية على أن يكون اجتماع مكتب المجلس مرة فى الاسبوع يوم الخميس فى حين تكون ندوة الروساء التى تضم روساء اللجان وروساء الكتل والمجموعات النيابية واعضاء مكتب المجلس مرة كل ثلاثة أشهر.
وأكد محمد الناصر أن كافة أعمال المجلس ستكون مفتوحة على المجتمع المدنى فى اطار تكريس الديمقراطية التشاركية وكذلك أمام الصحفيين ووسائل الاعلام.