السلطات الليبية تقرر السماح للتونسيين باستئناف النشاط التجارى مع ليبيا بداية من يوم غد الخميس

أفاد مصدر لييبى مسوول بمعبر رأس جدير من الجانب الليبى أن الاطراف الليبية قررت السماح للتونسيين باستئناف نشاطهم التجارى مع ليبيا بداية من يوم غد الخميس بعد مباحثات واجتماعات تشاورية لمجلس بلدية زوارة الا أنها ستواصل العمل بفرض ضريبة العبور على التونسيين المقدرة بستين جنيها الى حين الغاء تونس اتاوة العبور.
وذكر هذا المصدر أن المبادرة تندرج فى اطار تعزيز التعاون القائم بين تونس وليبيا وتوحيد الجهود فى اتجاه دعم التواصل الدائم وحفاظا على علاقات القربى والمصاهرة التى تربط البلدين الشقيقين.
وبحسب ماجاء فى بيان صادر عن اجتماع عقد فى معبر رأس جدير الليبى وكان من المفترض أن يكون تونسيا ليبيا ولكن تأخر الوفد التونسى الذى يضم نائبين عن الجهة فى مجلس نواب الشعب جعله ليبيا فقط فان قرار عودة النشاط التجارى من ليبيا الى تونس جاء أيضا بعد تاثر مواطنى المناطق الحدودية بالبلدين سلبيا جراء الاجراءات المتخذة عبر المنافذ الحدودية فى البلدين.
وجاء فى البيان الذى تحصلت على نسخة منه أن العلاقات التى تربط تونس وليبيا تتطلب تسهيل حركة العبور وتدفق السلع عبر المنفذ الحدودى.
وياتى هذا القرار باستئناف النشاط التجارى بعد توقفه منذ مدة وخاصة منع التجار التونسيين من التزود بالسلع من ليبيا بمقتضى اجراءات اتخذتها الاطراف الليبية بالمعبر وبسبب أشغال تنظيمية به وهو ما أثار تذمر عديد التجار ببن قردان وحالة من الاضطرابات والتحركات الاحتجاجية بالمنطقة انتهت باعتصام مفتوح بالقرب من معبر راس جدير ومنع العبور منه نحو تونس دون استثناء الحالات الاستعجالية.
وكان هذا الاعتصام تتويجا لحراك شعبى اتخذ عدة أشكال منها السلمية من وقفات احتجاجية واضراب عام الى مناوشات حادة بين المحتجين والوحدات الامنية لتتكون خلية أزمة بهدف تاطير الحراك والبحث عن السبل الكفيلة بمعالجة الاوضاع.
ورفع المحتجون مطالب تهم أساسا استئناف النشاط التجارى بمعبر رأس جدير والغاء اتاوة العبور على الليبيين باعتبارها سبب كل اجراء تتخذه الجهات الليبية تجاه التونسيين وفق رأيهم الى جانب مطالب تنموية على غرار تفعيل مشاريع معطلة واحداث مواطن شغل بالمنطقة تكون بدائل عن المعبر.
ولم تتوصل زيارة وفد حكومى الى بن قردان الى امتصاص غضب أبناء المنطقة أو التهدئة اذ تمسك المحتجون بايجاد حلول عاجلة وفورية وفى مقدمتها الغاء اتاوة العبور التى تتطلب اجراء قانونيا.