المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اجل مكتب مجلس نواب الشعب مساء اليوم الاربعاء الحسم فى مسالة رئاسة لجنة الماليةالى يوم غد الخميس بعد ان تم التوافق حول مسالة توزيع الحصص الخاصة بالتمثيل صلب اللجان القارة والخاصة.
وقال مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات ان مكتب المجلس عقد اجتماعا موسعا مع روساء الكتل وتم التوافق من دون اى اشكال على كيفية توزيع واحتساب المقاعد المخصصة لكل حزب فى هذه اللجان.
ووفق شوكات ستكون حركة نداء تونس ممثلة فى 6 لجات ب 9 اعضاء وفى 3 لجات ب 8 اعضاء موكداان التوزيع الذى تم التوافق حوله هو توزيع عادل ومنطقى .
واشار النائب احمد الصديق الجبهة الشعبية فى تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الى وجود محاولة لحرمان الجبهة الشعبية من تراس لجنة المالية الى حدود خرق القانون لتحقيق ذلك .
من جهة اخرى شدد الصديق الذى يراس كتلة الجبهة الشعبية 15 مقعدا على ان المدافعين عن النظام الداخلى يسعون اليوم الى مساندة كتلة بعض اعضائها يوجدون فى الحكومة حاليا وتصنف نفسها على انها معارضة وهذا ضرب فى الصميم للنظام الداخلى لمجلس نواب الشعب وبداية غير جيدة هدفها ابعاد الجبهة الشعبية عن رئاسة لجنة المالية وعدم تمثيلها فى اى هيكل وفق تعبيره.
اما النائب اياد الدهمانى فصرح ان الكتلة الاجتماعية الديمقراطية استوفت كل الشروط التى تجعلها ممثلة للمعارضة وفق النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب رافضا تفريق الجبهة الشعبية بين النواب المنتمين لكتل وغير المنتمين.
ووفق الدهمانى فان نظام الكتل يقوم على تسيير عمل المجلس لكنه لا يعطى باى شكل من الاشكال الحق فى التمييز بين النواب فى الكتل على حساب غيرهم.
