المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خلص تقرير للمنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم عرضه فى ندوة صحفية الخميس بالعاصمة الى أن طريقة التعاطى مع احتجاجات أهالى معتمدية الذهيبة من ولاية تطاوين كانت عنيفة ولم تتناسب مع طابعها السلمى .
واعتبر هذا التقرير الذى أعدته لجنة مستقلة للتقصى حول الاحداث الاخيرة التى شهدتها معتمدية الذهبية أيام 6 و7 و8 فيفرى 2015 أن الاحتجاجات التى نظمها أهالى الجهة سلمية ومشروعة من أجل المطالبة بالحق فى التنمية وجاءت نتيجة لسياسات التهميش المتواصلة.
وأشارت اللجنة فى هذا التقرير الى أن انقاذ تونس من كل المخاطر لا سيما منها خطر الارهاب الزاحف على المنطقة رهين وحدة البلاد وانهاء الانقسامات والصراعات الهامشية والتفاف كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول تحقيق مطالب التنمية الملحة.
ودعا عضو الهيئة المديرة للمنتدى عضو اللجنة مسعود الرمضانى فى السياق ذاته مختلف الاحزاب السياسية وخاصة منها المشاركة فى الحكم الى الاسراع بضبط استراتيجية تنموية تنهض بالمناطق الداخلية والحدودية وتجسيم مطلب العدالة الاجتماعية الذى تم رفعه منذ أربع سنوات.
وأوضح أن غضب أهالى هذه المنطقة ناجم عن تردى أوضاعهم الاجتماعية وغياب التنمية وعدم التوازن الجهوى مشددا على ضرورة عدم توظيف هذه المطالب للتحريض على العنف أو للاستغلال السياسى.
واعتبر أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم تستجب لابسط المطالب الاجتماعية لجهة الذهيبة.
ومن جانبه بين رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عضو لجنة التحقيق أن مسالة معلوم المغادرة للبلاد التونسية المقدر ب30 دينار ليس أصل المشكل بل جزءا صغيرا يخفى وراءه احساسا بالعزلة و اللاانتماء لدى أهالى المنطقة تواصل الى ما بعد ثورة 14 جانفى 2011 على حد اعتقاده.
وقال أن التعاطى السياسى والاعلامى مع أحداث الذهيبة كان مغلوطا حيث صورت المصادر الرسمية المسالة على انها على علاقة بالتهريب والارهاب بينما أظهرت الحقائق أن القضية تنموية بالاساس مطالبا فى هذا الصدد الحكومة الحالية بالاسراع بدفع نسق التنمية بهذه الجهة.
وشدد الحقوقى عضو لجنة التحقيق رضا الرداوى على ان تدخل قوات الامن الداخلى لفض تحرك أهالى الذهيبة الذى وصفه ب السلمى يتنافى والقانون عدد 4 لسنة 1969 حيث عمدت قوات الامن مباشرة الى اطلاق النار واستعمال الرش والقنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية دون احترام التدرج فى استعمال القوة حسب روايته.
وأوصى الرداوى بالاسراع بتنقيح مقتضيات الفصل 22 من مجلة العقوبات والاجراءات العسكرية الذى يسمح بمحاكمات عسكرية للمدنيين الواقع تتبعهم فى أحداث متعلقة باحتجاجات وتجمهر مشيرا الى أنه لا يمكن اقحام القضاء العسكرى فى القضايا ذات العلاقة بالنزاع المدنى.
وتم خلال هذه الندوة تقديم شهادات حية لبعض المتضررين من أحداث الذهبية على غرار والد الشاب صابر مليان الذى أصيب خلال الاحداث الاخيرة بالذهيبة من قبل أعوان الامن مما أدى الى وفاته.
يشار الى ان المنتدى التونسى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية كان كون يوم 10 فيفرى الجارى لجنة مستقلة للتحقيق فى أحداث الذهيبة تتكون من مسعود الرمضانى ورضا الرداوى ومعز الباى وناجى البغورى ورمضان بن عمر.
