لم يغير القرار الليبى باستئناف النشاط التجارى للتونسيين مع ليبيا بداية من اليوم الخميس المشهد بمعبر راس جدير الحدودى كما لم يعط قرار مجلس الوزراء التونسى بالغاء اتاوة العبور أثره الايجابى فى تعليق الاعتصام الذى ينفذه بالقرب من المعبر عدد من أهالى وتجار ومكونات المجتمع المدنى فى بن قردان.
وفى هذا الاطار ورغم أن الجانب التونسى على معبر راس جدير لم يوقف العمل بالمعبر فان دخول الليبيين والسلع الى بن قردان ظل متوقفا ولم يقع استثناء الحالات الاستعجالية بل اقتصرت فقط على بعض المترجلين أو بعض السيارات الليبيةالتى سمح لها المعتصمون بالمرور وفق ماعاينته مراسلة بالجهة.
واعتبر المعتصمون أن هذا القرار شأن ليبى وأن مطلبهم الاساسى الغاء اتاوة العبور ومسائل تنموية أخرى متمسكين بمواصلة الاعتصام ومنع دخول الليبيين والبضائع فى انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب على الغاء قانون الاتاوة بعد أن صادق على الغائها مجلس الوزراء يوم أمس.
ومن جهتها علقت خلية الازمة على القرار الليبى بأنه لا يعنيها ولا يغير شيئا فى الواقع وأن الخلية ليست طرفا فيه بحسب تعبير زهر ديبر رئيس الاتحاد المحلى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وأحد أعضاء الخلية قائلا ان ما يهمهم قرارات تنبثق عن الحكومة التونسية.
كما عبر عن الاستياء لعدم فتح الحكومة مجالا للتحاور ولعدم برهنتها على حسن النية فى التعاطى مع حقيقة الاوضاع فى بن قردان بحسب قوله معتبرا أن قرار مجلس الوزراء الغاء الاتاوة خطوة ايجابية يجب أن تعقبها خطوة سريعة فى مجلس النواب حتى تلغى نهائيا.
ونبه الى أن الوضع قد يتجه نحو التصعيد ببن قردان وهو ما يحمل مسوولية للحكومة فى عدم مراعاتهاالاحتجاج السلمى لابناء المنطقة والتفاعل ايجابيا مع مطالبهم حسب تعبيره.
وينتظر أن يشهد معبر راس جدير الحدودى فى الايام المقبلةعودة المصريين العالقين فى ليبيا بحسب ما ذكرته مصادرأمنية تونسية رجحت الا يكون توافدهم بأعداد كبيرة وأنه سيتم التنسيق لتجميعهم حتى يتسنى نقلهم فى رحلة جوية واحدة وفق تقديرهم.
فى المقابل اعتبرت أطراف ليبية سواء أعضاء فى مجلس بلدية زوارة أو من المشرفين على المعبر أن راس جدير يعتبر المنفذ الوحيد للمصرين وسيقع العمل بالتنسيق مع الجانب التونسى على تفادى الاكتظاظ وأخطاء حصلت فى مناسبات سابقة.