العباسى: حل أزمة الصناديق الاجتماعية يتطلب معالجة جذرية وليس حلولا ظرفية

شدد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى على أن حل أزمة الصناديق الاجتماعية يتطلب معالجة جذرية وليس حلولا ظرفية داعيا الى التفكير فى مقاربات تمكن من الاطمئنان على مستقبل هذه الصناديق لفترة لا تقل عن عشرين سنة.
وأوضح العباسى فى تصريح اعلامى اليوم الخميس بالحمامات على هامش انطلاق أشغال ندوة نقابية حول واقع ومستقبل الصناديق الاجتماعية أن مشاكل هذه الصناديق لا تعود الى فترة ما بعد الثورة وانما الى أكثر من 10 سنوات مشيرا الى أن المقاربة المعتمدة لتناول هذا الملف اقتصرت على اعتباره أزمة مالية واكتفت بتقديم جرعات وحقن لم تساهم فى حل مشاكل الصناديق وهى مشاكل هيكلية بالاساس على حد تعبيره.
وقال ان الاقتصار على الترفيع فى مساهمة الاجير أو مساهمة الموسسة لا يمثل حلا لهذه المعضلة موكدا الحاجة الى بحث مصادر جديدة للتمويل على غرار ما هو موجود فى عديد الدول وهو ما يتطلب وفق رأيه جرأة سياسية . وأفاد العباسى أن الاتحاد يمتلك دراسة جاهزة ومقترحات فى هذا الباب وهو فى انتظار انطلاق جولة مفاوضات جدية حول هذا الموضوع تمكن من الحفاظ على الصناديق ولا تلحق الضرر بالاجراء. ومن جانبه أشار الامين العام المساعد المسوول على قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد عبد الكريم جراد من فى تصريح ل الى الاختلال الكبير الذى تعرفه الصناديق الاجتماعية فى تونس خاصة على مستوى الموازنات المالية وهو ما يستوجب التفكير الجماعى والمشاركة فى ايجاد أنجع الحلول.
ومن أبرز الحلول وفق جراد بحث تنويع مصادر تمويل الصناديق بعد أن بينت منظومة المساهمة الحالية التى تعتمد الانظمة التوزيعية والمستندة على مساهمات الاجراء والموجرين محدوديتها بالاضافة الى العمل علة حسن تسيير الصناديق واعتماد التسيير المشترك لها والاشراف الدورى على الصناديق بين الاطراف الثلاث للانتاج.
ويتضمن برنامج هذه الندوة النقابية التكوينية التى ينظمها قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع الجامعة العامة للنفط مداخلة حول حاضر الصناديق الاجتماعية ومستقبلها ومجموعة من الورشات حول نظام التقاعد فى القطاعين العام والخاص و نظام التامين على المرض و حوادث الشغل والامراض المهنية