المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين وعلى اثر مشاركته يوم 17 فيفرى 2015 فى جلسة التشاور والتدارس لمشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء على اسناد صلاحيات تقريرية لهذا المجلس بتركيبته الجامعة والموحدة.
وشددت الجمعية وفق ما جاء فى بيان لها اليوم الجمعة على اسناد المجلس الاعلى للقضاء صلاحية الاشراف على التفقد القضائى والاشراف على انتداب القضاة وتكوينهم وعلى عدد من الموسسات القضائية واسناده صلاحية ضبط الخطط الوظيفية للقضاة وممارسة السلطة الترتيبية فى مجال اختصاصه.
كما دعت الى اقرار تركيبة للمجلس تتكون من أغلبية من القضاة المنتخبين طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء مع التوجه الى حصر الوظائف القضائية السامية فى عدد محدود دون توسع فيها .
وقد طالب أعضاء وفد الجمعية الذين شاركوا فى جلسة التشاور بتطوير مشروع القانون الاساسى باسناد المجلس صلاحية الاشراف على ادارة المحاكم وتدقيق تنظيمه الادارى والمالى.
واقترحوا أيضا وضع نظام انتخابى يضمن تمثيلية النساء بالمجلس الاعلى للقضاء باعتبار قاعدة التناصف طبقا لمقتضيات الدستور بخصوص المجالس المنتخبة وقالت جمعية القضاة فى بيانها انها تعتبر هذا المشروع بعد دراسته جيدا ويمثل الحد الادنى لتصور المجلس الاعلى للقضاء كهيكل دستورى ممثل للسلطة القضائية فى نظام الفصل بين السلط والتوازن بينها .
وشدد المكتب التنفيذى للجمعية على ضرورة اعتبار القانون المنظم للمجلس من القوانين ذات الاولوية فى عرضه على مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليه،وحذر فى هذا الصدد من أى خرق للاجال الدستورية مطالبا السلطتين التنفيذية والتشريعية بالالتزام بتلك الاجال حتى يكون المجلس الاعلى للقضاء قائما فى موفى أفريل 2015 لاستكمال البناء الديمقراطى بتركيز هياكل السلطة القضائية المستقلة وارساء المحكمة الدستورية.
