عبر وفد من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين خلال اجتماع له يوم 17 فيفرى 2015 مع اللجنة الفنية التابعة لوزارة العدل التى أعدت مسودة مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء عن اعتراضه على منهجية اعداد المشروع بسبب تغييب مشاركة فاعلة للمحامين.
كما أكد الوفد استعداده لتقديم مقترحاته والتفاوض حولها للجهة التى يمكن لها تحمل المسوولية السياسية فى قبول المقترحات أو رفضها بوضوح وفق بلاغ لهيئة المحامين.
وأضاف البلاغ أن عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ كان التقى أمس الخميس وزير العدل محمد صالح بن عيسى الذى جدد قناعته بمشاركة فاعلة للمحاماة فى اعداد المشروع وفى التركيبة واستعداده لتلقى مقترحات الهيئة الوطنية للمحامين حسب نص البلاغ ذاته.