المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير العدل محمد صالح بن عيسى ان عدد الموقوفين تحفظيا يفوق عدد المحكومين والذين هم بصدد تنفيذ العقاب وذلك بالرغم من أن القانون ينص على أن الايقاف التحفظى وسيلة استثنائية وأضاف فى افتتاح ورشة عمل اليوم الجمعة بتونس حول الاستراتيجية الوطنية للحد من الاكتظاظ فى السجون أن نسبة الموقوفين تحفظيا من أجل شبهة ارتكابهم لجنح هى فى حدود الثلث من العدد الجملى للموقوفين.
وأقر الوزير بأن وضعية السجون تشكو من صعوبات كثيرة من أهمها الاكتظاظ باغلب الوحدات معتبرا أن هذه الوضعية تستدعى التفكير بخصوص أسباب تفاقم هذه الظاهرة وتدارس طرق معالجتها من قبل كافة الاطراف المعنية وأشار الى أن الاكتظاظ من شأنه أن يوثر على صحة المودعين وظروف اقامتهم وعلى ظروف عمل أعوان السجون الذين يكون عملهم تحت ضغط متواصل تفرضه المعادلة الصعبة الواجب تحقيقها وهى التوفيق بين ضمان حرمة السجناء الجسدية والمعنوية من جهة وضمان الانضباط والنظام داخل السجن .
وضمان أمنه من جهة أخرى حسب تعبيره وقال أنه على صعيد الواقع يصعب أحيانا احترام القواعد المتعارف عليها قانونا من ذلك أنه لا يجوز ايداع أى شخص بالسجن الا بموجب بطاقة ايداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن والتفريق بين السجناء الموقوفين تحفظيا والسجناء المحكوم عليهم وتقسيم السجون الى سجون ايقاف وسجون تنفيذ وسجون شبه مفتوحة تأوى الاشخاص المحكوم عليهم من أجل جنح والموهلين فى العمل الفلاحى.
وأكد فى هذا الصدد التزام تونس بوضع التدابير الضرورية وبمواءمة تشريعاتها الداخلية لكى تصبح متناعمة مع الدستور ومع ما يفرضه عليها الالتزام الدولى وذلك بعد مصادقتها على أغلب الصكوك الدولية التى تعنى بحقوق الانسان عامة أو المتضمنة للمعايير الدولية المتعلقة بأوضاع السجون ومعاملة السجناء خاصة وأوضح الوزير أن هذه التدابير تتطلب نصوصا تطبيقية لتجسيدها على أرض الواقع داعيا الى مراجعة النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة على ضوء المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية من ذلك اتخاذ التدابير اللازمة والتنقيحات الضرورية لارساء بدائل الاحتجاز قبل المحاكمة .
واعتبر أن هذه البدائل من شأنها أن تضمن حضور المظنون فيه أمام الجهة المتعهدة بالبحث أو بالتحقيق واحترام الاجراءات القانونية مقابل ضمان بقائه بحالة سراح قائلا الانتقام لم يعد هدفا للعقاب فى القانون الجنائى المعاصر والحكم بالسجن وتنفيذ العقاب لا يجب أن يبقى امرا حتميا فى مواجهة كل من أخطا فى حق الافراد والمجتمع من جهته أشار المدير العام للسجون والاصلاح صابر الخفيفى الى ان الاكتظاظ يعد من أبرز المشاكل التى تعيق وتوثر على اداء الموسسات السجنية بما بضمن ظروف احتجاز تتطابق مع المعايير الدولية والمعاهدات ذات العلاقة بحقوق الانسان والتشريعات الوطنية.
وأكد أن مشكل الاكتظاظ تزايد خلال السنوات الاخيرة اذ أثبتت الاحصائيات ان نسبة الاكتظاظ تفوق فى بعض السجون 150 بالمائة مبرزا أن الادارة العامة للسجون والاصلاح بادرت بوضع استراتيجية لتطوير البنية التحتية ولتطوير برامج اصلاح وتاهيل المساجين واعادة ادماجهم فى المجتمع.
كما تم التوجه نحو دعم السجون شبه المفتوحة وذلك باحداث مركز للتهيئة والافراج بأوذنة ولاية بن عروس الذى سيدخل حيز الاستغلال سنة 2016 بطاقة استيعاب تقدر ب360 سجينا والذى سيأوى المساجين المحكوم عليهم ذوى الخطورة المتدنية باعتماد الية التصنيف واعادة التصنيف للمساجين المعتمدة حاليا كتجربة نموذجدية فى سجون برج العامرى وبرج الرومى ومنوبة وذلك فى اطار تنفيذ اتفاقيات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الامريكية تجدر الاشارة الى أن الورشة التى تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع الادارة العامة للاصلاح والسجون المفوضية السامية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للاصلاح الجنائى على مدى يومين تهدف الى وضع استراتيجية وطنية للحد من الاكتظاظ فى السجون التونسية.
