المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهم رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب أحمد الصديق ما أسماه كتل الاحزاب المشاركة فى الحكومة ب الاستيلاء على هياكل المجلس والعمل على ابقاء الجبهة خارج موسساته مشيرا الى ان قرار مكتب المجلس الصادر امس باختيار اياد الدهمانى الكتلة الديمقراطية الاجتماعية لرئاسة لجنة المالية يعد تجاوزا لما نص عليه الدستور والنظام الداخلى للمجلس .
وقال الجيلانى الهمامى فى ندوة صحفية عقدتها الجبهة باحدى قاعات مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة ان الجبهة التقت رئيس مكتب المجلس ونائبيه وعبرت عن رفضها لما اعتبره نوعا من السطو والاستيلاء على اللجان ومكاتبها واصرارا واضحا على الغاء المكون الاساسى للمعارضة وهو الجبهة.
واضاف ان مكتب المجلس والكتل الحكومية اعتمدت منطقا مغايرا لقاعدة التمثيل النسبى فى تحديد تركيبة اللجان ومكاتبها عندما تعلق الامر بتمكين الجبهة من حقها فى رئاسة لجنة المالية بالاعتماد على ورقة ليس لهااى مصداقية تفيد بوجود عدد اكبر من نواب المعارضة لتسند رئاسة اللجنة الى كتلة هى ضمن الائتلاف الحكومى.
واكد ان الجبهة لن تزكى هذا الاختيار ولن تقبل ان تكون ديكورا فى المجلس وانها لن تصمت وستتوجه للشعب فى فضاءات ارحب من المجلس للدفاع عن الحقوق والحريات مضيفا ان الجبهة ستتخذ خطوات اخرى فى الابان اذا ما لم يتم التراجع عن هذا التوجه .
من جهته اعتبر منجى الرحوى ان قرار مكتب المجلس امس يعد انقلابا على الدستور والنظام الداخلى وسعيا لتحويله الى الة منتجة للقرارات التى تتخذها الاحزاب المشاركة فى الحكومة.
وحمل كتل الاحزاب المشاركة فى الحكومة مسوولية تعطيل عمل المجلس ومناقشته لقوانين مهمة كان على المجلس النظر فيها منذ انطلاق اولى جلساته قبل 3 اشهر والعمل دون الاخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعامة الشعب.
يذكر ان مجلس النواب كان من المقرر ان يعقد فى حدود الساعة العاشرة صباحا جلسة عامة.
