المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالب رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة الصيد البحرى بنابل عماد الباى باسم عدد كبير من فلاحى الجهة بالاسراع فى تفعيل قرار احداث مركز فرعى للمحكمة العقارية بنابل الوارد بالرائد الرسمى فيفرى 2014 لتسهيل حل الاشكاليات العقارية الكبيرة التى يعرفها القطاع الفلاحى بجهة الوطن القبلى.
وشدد الباى فى تصريح لمراسل الجمعة على هامش ندوة جهوية نظمها الاتحاد حول الوضع العقارى الفلاحى بولاية نابل على أن الميزة الابرز للوضع العقارى الفلاحى بولاية نابل هى التعقد والتشعب وكثرة المشاكل بسبب تشتت الملكية على حد قوله مبرزا أن معدل مساحة المستغلات الفلاحية بولاية نابل هو فى حدود 3 هكتارات بينما يصل الى المعدل الوطنى الى 8 هكتارات.
وأكد أن عدم تسوية ملفات عديد الاراضى الفلاحية يمثل الحاجز الرئيسى أمام انجاز الاستثمارات الفلاحية خاصة بالنظر الى الصعوبات وطول اجراءات الحصول على شهادة الملكية والتى تمكن مالك الارض من النفاذ الى القروض الفلاحية.
وبين أن هذه الوضعية تنطبق بالخصوص على مجموعة كبيرة من الاراضى الفلاحية الشاسعة المصنفة ضمن الرسوم المجمدة الكبرى والتى ما تزال الى اليوم خارج الحركية الاقتصادية باعتبار عدم غياب امكانية الاستغلال او الاستثمار.
وشدد على أن الاسراع بايجاد الحلول الملائمة للمشاكل العقارية للاراضى الفلاحة بولاية نابل من شانه ان يساهم فى دفع الاستثمار وفى خلق مواطن الشغل فضلا عن تطوير مساهمة الجهة وتعزيز موقعهاالريادى ب 15 بالمائة من الانتاج الوطنى الفلاحى.
ودعاالى تغيير التعامل مع الملفات العقارية المعقدة لا بعقلية أنهامبعث مشاكل بل انهامجال لفرص استثمارية هامة مطالبا باسم فلاحى الجهة بمراجعة التشريعات فى اتجاه تسهيل تجميع الاراضى والمحافظة عليها وتسهيل انجاز الاستثمارات الفلاحية وبانجاز مسح عقارى للاراضى الفلاحية جردا وتصنيفا لاحكام التعامل معها واحكام توجيه الاستثمارات.
وأبرز ضرورة الاخذ بمقترحات الفلاحين بخصوص الترفيع فى قيمة القرض العقارى ليواكب قيمة الاراضى الفلاحية باعتبار الاصل أو الغير وتمكينهم من نفس الحظوظ فى التمويل واحداث الشركات التعاونية العائلية التى تحمى من تشتت الملكية وباعطائها امتيازات جبائية تشجع على المحافظة على الاراضى الفلاحية وتحميها من الاهمال باعتبار ضعف مردوديتها.
