المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رفيق الشلى كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون الامنية خلال حفل تكريم عدد من وزراء الحكومة الحالية ان صدور قانون مكافحة الارهاب يبقى من الاولويات المطروحة امام مجلس نواب الشعب فى ظل التهديدات التى تواجهها تونس من الجانب الليبى وما لها من انعكاسات مباشرة على الامن الوطنى . وأكد الشلى خلال الحفل الذى انتظم اليوم السبت بالعاصمة بمبادرة من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ان مجلس نواب الشعب سيصادق على قانون الارهاب فى غضون الايام القادمة بعد ادخال التنقيحات اللازمة التى ستمكن من تفادى نقاط الضعف معتبرا ان الحل الامنى لمكافحة الارهاب لا يكفى ولابد من معالجة شاملة لهذه الظاهرة . ولاحظ ان تنصيص القانون الجديد لمكافحة الارهاب على اقرار اليات جديدة كبعث هيئة وطنية فى الغرض بالاضافة الى تضافر جهود الاطراف المتدخلة لمجابهة هذه الظاهرة من شانه دعم الاستراتيجية الامنية والعسكرية سواء فى الداخل او فى الخارج بالتنسيق بين تونس وليبيا.
من جهته نفى وزير العدل محمد صالح بن عيسى وجود فراغ تشريعى فى ما يتعلق بمكافحة الارهاب مبينا انه يتم الاعتماد فى الوقت الحاضر على القانون الصادر سنة 2003 الى حين مصادقة مجلس نواب الشعب على القانون الجديد فى الفترة القريبة القادمة.
أما رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوى فقد اعتبر ان مسار العدالة الانتقالية فى تونس هو اليوم فى خطر موكدا ان التنسيقية ستدافع عن مقترحاتها خلال مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية.
وقد شمل حفل التكريم الذى حضره عدد من الشخصيات السياسية والوطنية والاعلامية وزير العدل محمد صالح بن عيسى والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبى ووزير املاك الدولة والشوون العقارية حاتم العشى وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشوون الامنية رفيق الشلى.
