المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تم صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل الذى سيتم بمقتضاه الانطلاق فى المفاوضات المتعلقة بالزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 20140 وأكد الامين العام للاتحاد العام التونسى للشغل حسين العباسى فى تصريح لوسائل الاعلام عقب الجلسة ان انطلاق المفاوضات للزيادة فى الاجور بالنسبة للعاملين فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 ستنطلق فى الابان بعد امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد .
وأفاد أن جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالزيادة فى الاجور لسنة 2015 وربما سنة 2016 ستنطلق بعد الانتهاء من المفاوضات بالنسبة للزيادة فى الاجور لسنة 2014 وأعرب الامين العام للاتحاد عن أمله فى أن تساهم هذه الزيادة فى ترميم أقصى ما يمكن من التدهور الحاصل للمقدرة الشرائية بالنسبة للاجراء مشيرا الى سعى الحكومة الى التخفيض فى الاسعار والتحكم فيها.
وأبرز العباسى أنه تم التطرق خلال هذه الجلسة التى جمعت المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسى للشغل ورئيس الحكومة الحبيب الصيد و وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعى على أهمية هذا البلاغ المشترك فى الزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 باعتبار أنه سيشمل أكثر من 750 الف عامل وعاملة مضيفا أن هذه الزيادة ستساهم فى بناء مناخ اجتماعى طيب خلال الاسابيع والاشهر القادمة.
وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج فى اطار برنامج متكامل للحكومة التى وضعت ضمن أولوياتها العناية بالاشخاص ذوى الدخل المحدود مذكرا بالزيادة فى منحة العائلات المعوزة بنسبة 25 بالمائة من أصل المنحة التى أصبحت 150 دينار عوض 120 دينار.
ولفت الى انطلاق الحكومة فى حملة التحكم فى الاسعار والعمل للوصول الى تحقيق نتيجة ترضى المواطن التونسى وارساء مناخ اجتماعى سليم قائلا أن رئيس الحكومة أكد أنه لا يمكن بناء سلم اجتماعى دون حوار وتفاوض مع الاتحاد العام التونسى للشغل وبقية المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدنى.
