المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
من المرجح ان تختتم اللجنة الفنية المشرفة على ملف تعويض الموسسات الاقتصادية التى تضررت من احداث ثورة 2011 اعمالها مع موفى شهر ماى 2015 حسب ما اعلنت عنه المديرة العامة المساعدة بالهيئة العامة للتامين السيدة ايمان العربى.
وقالت العربى فى حديث ل ان اللجنة الفنية التى تم احداثها بمقتضى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 وتشرف عليها الهيئة بمعية الاطراف الادارية والمهنية قد تمكنت الى حدود 12 فيفرى الجارى من التعويض لفائدة 704 موسسات من جملة 1039 ملفا. وبلغت قيمة التعويضات المقدمة حوالى 50 مليون دينار.
وتنشط هذه الموسسات فى قطاعات الفلاحة 180 موسسة تحصلت على مبلغ 11 م د والتجارة 320 موسسة بقيمة 21 م د والصناعة 111 موسسة بقيمة 5ر13 م د والخدمات 93 موسسة بقيمة 2ر4 م د وفيما يتعلق بالملفات المتبقية فقد اوضحت العربى ان 295 موسسة لا يشملها التعويض اما لتجاوز الاجال او لعدم مطابقتها للمواصفات التى ضبطها المرسوم.
وقالت ان 40 ملفا قيد المصادق عليها وهى تنقسم الى 20 ملفا بصدد انجاز عملية اعادة الاختبار العدلى و20 ملفا لا تزال فى طور الانتظار.
واوضحت ان اللجنة تلقت 74 ملفا اخر قررت اغلاقها وعدم مواصلة اجراءات التعويض لفائدتها لان اصحابها لم يقوموا باستكمال الملفات والاجراءات الادارية رغم تذكيرهم فى ثلاث مناسبات بذلك.
وبينت المديرة العامة المساعدة ان صندوق ضمان المومن لهم قد تحصل على قرض بقيمة 80 مليون دينار لتمويل عملية التعويص تولت شركة الاعادة التونسية التصرف فيها.
وقالت ان المبلغ المتبقى من القرض والمقدر قيمته ب30 م د سيتم ايداعه فى رصيد صندوق ضمان المومن لتعديل سوق التامين لا سيما فى حال عجز شركات التامين عن سداد تعويضاتها المالية.
والملاحظ ان المرسوم عدد 40 لسنة 2011 قد حدد الاضرار المادية المباشرة التى لحقت ممتلكات الموسسات الاقتصادية نتيجة لاعمال حرق او نهب او اتلاف خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفرى 2011 وذلك قصد مساعدة هذه الموسسات على مواصلة نشاطها.
