نقابتان أمنيتان تستنكران تصريحات بعض النقابيين الامنيين وتسريبهم معطيات ذات علاقة بالامن

خلالها ذكر معطيات ومعلومات حساسة متعلقة بعمل الوحدات الامنية المختصة بالامن القومى فى سياق ادانة مسوولين أمنيين . واعتبرت النقابتان فى بيان مشترك أن مثل هذه التصريحات غير البريئة قد تودى الى اثارة الفتنة بين أسلاك قوات الامن الداخلى وضرب معنويات أفراده ووحدة صفوفه فضلا عن توجيه الرأى العام وزعزعة ثقة الشعب فى حماة الوطن . ودعتا سلطة الاشراف الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالكشف عن المتورطين فى تسريب معطيات ذات علاقة بالامن القومى بما من شأنه أن يمس بأمن الجالية التونسية فى ليبيا وتحويل محاور النزاع القائم هناك الى حدود تونس  وقالت النقابان فى بيانهما انه فى حال سكوت المدير العام للامن الوطنى ووزير الداخلية عن كشف الحقائق وتحميل المسوولية للطرف الادارى الذى يقف وراء كل هذه الممارسات فى أجل لا يتجاوز الاسبوع الجارى فسيكون ذلك دافعا لهما لتنظيم ندوة صحفية ورفع دعوى قضائية ضد أحد النقابيين وكل من سيكشف عنه البحث بخصوص افشاء أسرار أمنية من شأنها المساس بسلامة أمن البلاد وشعبها . من جهته افاد مهدى بالشاوش الناطق الرسمى باسم نقابة موظفى الادارة العامة لوحدات التدخل فى تصريح ل بان هذه التصريحات تعد مسا من العمل النقابى وتشويها له كما انها لا تخدم الامن القومى وعلاقات تونس الخارجية مبينا انه فى حال تسجيل تجاوزات او اخلالات فيجب ان يتم ذلك فى اطار الادارة وعبر رفع قضايا فى الغرض.
يذكر أن بعض النقابيين الامنيين كانوا اتهموا خلال الاسبوع الماضى احدى الادارات التابعة لوزارة الداخلية بارسال أطنان من الادوية الى جهة غير معلومة فى ليبيا .وتعقيبا على هذه الاتهامات قال منير الكسيكسى امر الحرس الوطنى فى تصريح اعلامى أول امس السبت انه قد تم تهويل هذه المسالة موكدا ان عملية ارسال الادوية تمت عن طريق المسالك القانونية وفى اطار التعاون مع دول الجوار والتعامل مع الوضع الانسانى فى ليبيا