المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
لم يلق قرار الحكومة القاضى بالغاء ديون صغار الفلاحين والبحارة الذين لا يتجاوز اصل دين كل منهم الفى دينار كل الترحيب لدى الفلاحين والمنظمات المهنية رغم تأثيره المالى مطالبين بالمزيد.
ويتعلق هذا القرار الذى سيشمل اكثر من ثلث الفلاحين 45 الف باعتمادات تناهز 2ر106 ملايين دينار م د أصل الدين والفوائد بحسب الاتحاد التونسى للفلاحة والصيد البحرى.
ويطالب الاتحاد بالغاء ديون الفلاحين التى لا يتجاوز اصل دين كل منهم 10 الاف دينار،ويبلغ اجمالى الديون التى تتراوح بين أقل من 2000 دينار الى ما يفوق 10 الاف دينار حوالى 3ر1173 م د وفق معطيات المنظمة الفلاحية.
ويرى المدير العام للمالية والاستثمار والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرى لطفى فراد أن القرار الذى أعلن عنه رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد سيوثر على الميزانية.
اذ يعتبر وفق ما اشار اليه المتحدث اجراء عاجلا لمعاضدة الفلاحة الصغيرة مع اعادة ادماج صغار الفلاحين والمتوسطين منهم فى الدورة الاقتصادية.
وكشف فراد ل أن عملية الغاء ديون الفلاحين ستشمل تدريجيا كل أصناف الفلاحين المديونين طبقا لاجراءات قوانين المالية لسنوات 2012 و2013 و2014 بشرط أن تكون وضعية الفلاح مدروسة بشكل جيد.
// قرار لا يحل مشاكل صغار الفلاحين قرار الالغاء هذا لا معنى له ذلك انه لا يسهم فى حل مشاكل الفلاح الناجمة خاصة عن الكوارث الطبيعية والجفاف كما انه لا يغطى التكاليف المرتفعة للمدخلات وفق تقدير رئيس الاتحاد الجهوى للفلاحة والصيد البحرى بمنوبة فخر الدين ترجمان.
وتابع ترجمان قائلا نحن كفلاحين نقترح الالغاء المباشر للديون التى تتجاوز 10 الاف دينار والمتراكمة منذ الثمانينات والتسعينات 0 واستنادا الى معطيات المنظمة الفلاحية فان 38 بالمائة من ديون الفلاحين الاصل تعود الى أكثر من 10 سنوات.
وتمثل الديون التى تفوق 10 الاف دينار مقترح ترجمان 49 بالمائة من مجموع ديون الفلاحين بقيمة جملية تصل الى 5ر574 م د.
