المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكد بلقاسم الصابرى كاتب الدولة لدى وزير الشوون الاجتماعية مكلف بشوون الهجرة والادماج الاجتماعى ان المرحلة القادمة فى البلاد مرحلة اجتماعية بالاساس تستحق معالجة العديد من الملفات وذلك بالتعاون بين مختلف الوزارات على المستوى المركزى وعبر الديمقراطية التشاركية المحلية التى ستتجسد اثر ترجمة النص الدستورى عمليا على ارض الواقع وتمكين الجهات من ادارة شوونها 0 وشدد خلال الجلسة التى جمعته صباح اليوم الاثنين بمقر ولاية قبلى باطارات الجهة على ضرورة تمكين الجهات الداخلية من تمييزات ايجابية تساعد على الرقى بأوضاعها الى مستويات مقبولة ومتقاربة مع باقى الجهات.
واكد على بوبكرى الكاتب العام للاتحاد الجهوى للشغل بالجهة ان تغييب المنظمات الفاعلة فى المجتمع فى المشاركة فى اتخاذ القرارات وصياغة برامج التنمية فى المجالس الجهوية سيظل عائقا أمام تحقيق الاصلاحات المرجوة بالجهات.
وطرح عدد من الاطارات الجهوية بالمناسبة بعض الملفات التى يرون أنها لم تلق حظها من التعاطى فى حلها من قبل الحكومات السابقة.
وفى هذا الصدد أشار عبد الله مكشر رئيس الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة الى ان تمكين عدد من العائلات المنتفعين من بطاقات العلاج المجانى او بالتعريفة المنخفضة لا يقدم حلولا عملية للفئات محدودة الدخل طالما ان المستشفى الجهوى يفتقر للكثير من الاختصاصات وهو ما يحتم على الكثير منهم التنقل للولايات المجاورة للتداوى متكبدين بذلك مصاريف طائلة لا قدرة لهم عليها.
ومن جهته تساءل على الباى المدير الجهوى للتنمية عن الحلول العملية للحد من بعض الموشرات المقلقة بالجهة على غرار ارتفاع نسب الامية والبطالة والفقر مشيرا الى ضعف البرامج العمومية المنجزة والمبرمجة فى القطاع الاجتماعى بالجهة.
وفى رده على مختلف هذه التدخلات أكد كاتب الدولة ان هذه الزيارة تمثل فرصة للاحاطة بمثل هذه الملفات على ارض الواقع والتعرف على بعض الحلول المقترحة والتى من شانها المساهمة فى تجاوزها مضيفا ان معالجة الكثير من الملفات يتطلب بعض الوقت وتعاونا بين سائر الوزارات تعاضده نصوص قانونية جديدة تسهل عملية الاصلاح.
