بدعوة من الاتحاد الجهوى للفلاحية بولاية تطاوين انتظم اليوم اجتماع تدارس خلاله ممثلو المصالح الادارية المعنية والمختصة فى مجالى الانتاج الفلاحى والتجارة الخارجية بالجهة مكونات وأهداف السوق المغاربية للمنتوجات الفلاحية بمنطقة ذهيبة والتى تهدف الى تثمين المنتوجات الفلاحية على المستويين الجهوى والوطنى وتطوير منظمات الانتاج والتحكم فى مسالك التوزيع.
كماتهدف هذه السوق التى ستنتصب على الحدود التونسيةالليبية الى تنظيم التبادل التجارى للمنتوجات وخلق مواطن شغل وتنمية الصادرات الفلاحية والحركة الاقتصادية بين تونس وليبيا.
وحددالمجتمعون مكونات هذه السوق المنتظر احداثها فى شكل شركة ذات اقتصاد مختلط مناصفة بين القطاعين العمومى والخاص من التونسيين والليبين من فضاءات تجارية وادارية وبيوت تبريد وخزن اضافة الى وحدات لف وتغليف المنتوجات.
وتمت الاشارة فى هذا الاجتماع الى أن أكثر من ستين بالمائة من المنتوجات الفلاحية هى غلال صيفية فى بلادنا وقد تم فى هذا الاطار تصدير حوالى 22 الف طن سنة 2013 عبر المسالك المنظمة فقط الى القطر الليبى وينشط فى هذا المجال حوالى الف مصدر تونسى من بين ستة الاف مصدر يتعاملون مع السوق الليبية وبذلك تعتبر ليبياأول حريف عربى وافريقى وخامس حريف عالمى لتونس.
كماتمت الاشارة الى أن السوق الليبية تعد المتنفس الوحيد لفائض الانتاج من الغلال الصيفية وغيرها وفق شهادات المنتجين المصدرين.
وأكد رئيس الاتحاد المحلى للفلاحة بذهيبة على المبادرة باحداث نواة سوق منذ الان لفتح جسور التصديرالناجع والمطلوب من الاشقاء الليبين اضافة الى تهيئة الظروف المناسبة للسوق المنتظرة وذلك بالتريج المبكر للمنتوجات الفلاحية ولا سيما اللحوم الحمراء والخضر والغلال التى سيوفرها المنتجون محليا ووطنيا.
وساند المجتمعون مقترحا يدعو الى تقديم هذا المشروع للحكومة فى أقرب الاجال حتى يدرج فى اطار قانون المالية التكميلى وضمن المشاريع التى سيمولها صندوق التنمية الجهوية فى اطار التمييز الايجابى للمناطق النائية والمهمشة وفق تعبيرهم.