المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع وزير المالية سليم شاكر ان مشروع قانون المالية التكميلى سيكون جاهزا قبل 15 ماى 2015 واوضح الوزير فى تصريح لمراسل بنابل ان وزارة المالية ستنطلق فى اعداد قانون المالية التكميلى مباشرة بعد ان تضبط مختلف الوزارات اولوياتها.
واشار على هامش زيارة عمل اداها الاربعاء الى ولاية نابل الى ان مشروع الاصلاح الجبائى سيشكل ابرز اولويات عمل الوزارة حيث انطلقت بعد مع المديرين الذين عملوا خلال الاربع سنوات الاخيرة على اعداد هذا المشروع متوقعا ان يكون المشروع جاهزا قبل صائفة 2015 وبين خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الولاية ان من بين اولويات عمل وزارة المالية كذلك اعداد الوثيقة التوجهية لمخطط التنمية للخماسية القادمة واصلاح القطاع البنكى والتعمق فى دراسة وضعية البنوك العمومية التى تشكو من صعوبات مالية.
كما تتضمن الاولويات وضع البرامج اللازمة لتطوير جهاز الديوانة وتعصيره باعتبار دوره المحورى فى التقليص من مشاكل التهريب وفى وضع حد للاقتصاد الموازى بما يساهم فى دعم الاقتصاد المنظم وفى توفير عائدات اضافية للاقتصاد الوطنى وتامين التمويلات اللازمة لدفع لاستثمار فى الجهات الداخلية.
واكد الوزير ان تحقيق اهداف التشغيل والتنمية لن يتم الا بالعودة الى العمل وخلق الثروة مبرزا ضرورة العمل على استثمار الصورة الايجابية التى اصبحت تتميز بها تونس فى العالم بعد نجاحها فى مسار الانتقال الديمقراطى وتوفير مناخ الاعمال الملائم لجلب الاستثمار الداخلى والخارجى خاصة بتوفير الامن والاستقرار الاجتماعى وبايلاء العناية اللازمة للنظافة والعناية بالبيئة.
ودعا وزير المالية العاطلين عن العمل وخاصة حاملى الشهادات العليا الى استثمار فرص التمويل المتوفرة بالبنك التونسى للتضامن بولاية نابل والذى رصد اعتمادات ب6 ملايين دينار ستخصص لتمويل 500 مشروع ستساهم فى توفير قرابة 700 موطن شغل.
واوصى المشاركون فى الجلسة من ممثلى قطاعات مهنية والجمعيات التنموية والمنظمات الوطنية فى جلسة العمل التى تراسها وزير المالية بمقر ولاية نابل بدراسة اعفاء قطاع الصناعات التقليدية من الاداء على التصدير باعتبار اهميته فى التنمية وفى خلق موارد الرزق.
كما طالبوا ببعث شباك موحد لتسهيل انجاز الاستثمارات ودفع العمل اللامركزى لايجاد حلول جهوية لمشاكل التشغيل.
وشدد عدد منهم على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لمشكل مديونية القطاع السياحى باعتبار الاهمية السياحية لجهة الوطن القبلى التى تضم ربع طاقة الايواء الوطنية والى رفع سقف التمويل بالنسبة للجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى وايجاد حلول لديون الجمعيات المائية.
