المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رأى رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين العميد محمد الفاضل محفوظ ان صدور القانون المتعلق باحداث المجلس الاعلى للقضاء يبقى ممكنا ضمن الاجال القانونية.
واضاف محفوظ فى تصريح ل عقب لقاء وفد الهيئة رئيس الحكومة الحبيب الصيد مساء اليوم بقصر الحكومة بالقصبة قوله بالعمل والكد والمثابرة يمكن فى اعتقادى ان نكون ضمن الاجال الدستورية لصدور هذا القانون قبل موفى شهر أفريل المقبل وشدد فى ذات السياق على ان شراكة المحاماة التونسية فى صياغة هذا القانون هى شراكة حقيقية وفاعلة طبق ما اقتضاه الدستور .
واعتبر محفوظ ان للمحامين التونسيين مشاركة فعلية فى هذا المجلس وفى الشأن القضائى وفى اقامة العدل.
من جهة اخرى قال محفوظ فى تصريحه ان وفد الهيئة الوطنية للمحامين تطرق مع رئيس الحكومة الى مشاريع قوانين تتعلق بقانون الارهاب واخرى لها صلة بالحريات العامة وأخرى تتعلق بمهنة المحاماة واستحقاقاتها.
ولم يتبق سوى شهران فقط على تركيز أول مجلس أعلى للقضاء فى تونس بعد الثورة بحسب ما ضبطه الفصل 148 من باب الاحكام الانتقالية من دستور الجمهورية الثانية.
وتنص المطة الخامسة من هذا الفصل على أنه يتم فى أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية ارساء المجلس الاعلى للقضاء.
ومن المنتظر أن تتولى اللجنة المكلفة بصياغة مشروع القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء تعديله وفق الملاحظات التى أبدتها الاطراف المتدخلة فى مرفق القضاء ليتم عرضه عقب ذلك على مجلس الوزراء ثم يحال الى لجنةالتشريع فى مجلس نواب الشعب للنظر فيه قبل احالته الى الجلسة العامة للمصادقة عليه قبل يوم 26 أفريل المقبل.
