المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعلنت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق انه سيتم احداث لجنة تضم ممثلين عن الحكومة والمهنيين لصياغة مشروع قانون حول مديونية القطاع السياحى وعرضه على مجلس نواب الشعب فى غضون شهرين.
وأوضحت اللومى خلال لقاء انتظم الخميس بتونس حول مستقبل السياحة التونسية فى افق 2020 اى نموذج تنموى نظمها مركز المسيرين الشبان بالتعاون مع كونارد ايدناور أن 20 بالمائة من ديون القطاع السياح ميووس من خلاصها.
ولفتت اللومى الى ان نصف الوحدات السياحية تشكو صعوبات فى الحصول على القروض من البنوك لاطلاق خطط تاهيل واستئناف نشاطها اضافة الى وجود عدد اخر من النزل التى يطالب اصحابها بجدولة الديون المتخلدة بذمتهم منذ الثورة بما يسمح لهم بالعودة الى النشاط.
وبينت ان الوزارة قد اعدت خطة على المدى القصير واخرى على المدى البعيد 5 سنوات لدعم التكوين والتسويق وحلحلة مشكل مديونية القطاع.
وعبر رئيس الجامعة التونسية للنزل رضوان بن صالح من جهته عن تفاوله بموسم الذروة رغم تراجع عدد السياح بنسبة 3ر16 بالمائة خلال شهر جانفى 2015 340 الف سائح بالمقارنة مع جانفى 2014 وعزا بن صالح هذا التفاول بارتفاع عدد السياح فى تونس الى تحسن الموشرات الاولية الخاصة بالاسواق البريطانية والايطالية واوروبا الشرقية.
واضاف ان السوق الروسية لاتزال متاثرة بالصراع الاوكرانى وتدهور قيمة الروبل الروسى بنسبة 60 بالمائة مقارنة بالدولار الامريكى فى حين تراجعت السوق الفرنسية بسبب المشاكل الاقتصادية التى طالت كبريات وكالات الاسفار.
وشدد بن صالح على أهمية تطوير السياحة الداخلية التى شهدت نموا خلال السنوات الماضية مشيرا الى ضرورة الارتقاء مستقبلا بمساهمة الليالى المقضاة السياحة الداخلية الى نسب تتراوح بين 30 و40 بالمائة من اجمالى الليالى المقضاة مقابل 15 بالمائة حاليا.
واضاف ان تطوير السياحة الداخلية سيحسن نسبة امتلاء النزل وتوفير عرض اكثر تنوع امام شركات الاسفار العالمية خاصة فى ظل ثراء المنتوج الداخلى للبلاد.
واجمع مهنيو القطاع السياحى وكلاء الاسفار واصحاب النزل الذين حضروا اللقاء على ان القطاع يرزح تحت المديونية الى جانب تدنى الخدمات ومشاكل التسويق.
واكدوا على ضرورة مراجعة المعايير التى تضبط جودة خدمات الاقامة فى النزل منذ سنة 2005 الى جانب تامين متابعة تقارير جودة الوحدات الفندقية وغياب الادلاء ذوى الكفاءة.
ودعوا الى تطوير قدرات الاطارات العاملة بوزراة السياحة والمهنيين وبعث القرى السياحية واحداث علامة صنع فى تونس
