المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يدين كل تونسى للخارج بما قيمته 5ر4 الاف دينار حسب ما يوكده بعض الخبراء الذين يرون فى هذا المعدل الذى تفاقم بعد الثورة عبء من شانه ان يثقل كاهل الاجيال القادمة.
وتقدر قيمة الديون الخارجية لتونس حوالى 7ر36 مليار دينار حسب احصائيات البنك المركزى لسنة 2014 لتكون نسبة التداين فى حدود 5ر44 بالمائة حسب ذات الاحصائيات.
وتثير المديونية فى تونس جدلا واسعا لا سيما اثر حصول الحكومة خلال شهر فيفرى 2015 على قرض بقيمة مليار دولار مما دفع الخبراء الى دق ناقوس الخطر حول انعكاس ذلك على السيادة الوطنية وسط تباهى اصحاب القرار بنجاح تونس فى الخروج مجددا الى السوق العالمية.
ويرى الجامعى انيس الوهابى ان تونس تعاقب مرتين جراء خروجها الى الاسواق الخارجية اذ بالاضافة الى نسبة الفائدة المرتفعة 75ر 5 بالمائة التى تحملتها فهى تواجه انعكاسات تراجع قيمة الدينار امام العملات الرئيسية الدولار واليورو مما يكلف تونس قرابة 30 مليار دينار عند استخلاصها.
وبين أن القيمة الجملية للديون المتراكمة لتونس خارجية ومحلية تتجاوز بكثير الارقام التى اعلن عنها البنك المركزى اذ تقدر ب49 مليار دينار بما يجعل نسبة التداين ترتفع الى 55 بالمائة من الناتج المحلى الاجمالى.
وقال الخبير ان هذه الموشرات مرشحة للارتفاع اذا ما تم احتساب ديون الموسسات العمومية التى تبلغ حوالى 4 مليارات دينار بالاضافة الى الديون التى تتوقع تونس تعبئتها خلال السنة الحالية بقيمة 7 مليارات دينار منها 5 مليارات دينار ستخصص لميزانية التنمية و مليارى دينار لميزانية التصرف واستخلاص اقساط الديون الاخرى.
واوضح وهبى ان الاقتراض الديون ليس اشكالا فى حد ذاته بل ان المعضلة تكمن فى كيفية استخدامه اذ يوجه جزء كبير من هذه القروض الى المصاريف الجارية وتسديد القروض السابقة وهو ما يجعل البلاد تدخل فى حلقة مفرغة يصعب الخروج منها.
مديونية تونس ما تزال معقولة ويشاطر الجامعى التونسى عبد الرزاق بن معتوق ما ذهب اليه انيس وهبى فى استخدام هذه الاموال معتبرا ان العيب يكمن فى توجيه القروض الى ميزانية التصرف وخاصة استخلاص الاجور.
وقال ان تونس ما تزال ضمن الارقام المعقولة فى موشر الدين الخارجى اذا ما تم مقارنتها بدول شبيهة على غرار المغرب 64 بالمائة والاردن 70 بالمائة ومصر 94 بالمائة مما يدعو الى التفاول على حد قوله.
ويذهب بن معتوق أبعد من ذلك من خلال مقارنة تونس ببعض الدول المتقدمة على غرار المانيا 90 بالمائة وفرنسا اكثر من 100 بالمائة رغم ان نسبة النمو لديهما لا تتجاوز 1 بالمائة.
