المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اتهم النائب نزار عمامى عن كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب حركة النهضة ب الامعان فى تأويل النصوص والفصول القانونية الواضحة والتوجه نحو خلق مزيد من الضبابية بخصوص مسالة اسناد رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات للمعارضة.
وأكد فى تصريح اعلامى عشية اليوم الخميس أن الفصل 127 من النظام الداخلى للمجلس واضح ولا يحتاج الى تأويلات مشيرا الى وجود فرق بين التصويت على الاشخاص والتصويت على المواقف حسب تعبيره.
وأفاد بأن الجبهة امتنعت عن التصويت داخل اجتماع مكتب المجلس على صيغة التصويت السرى بالمناداة لان العادة جرت ان يتم اعتماد التصويت الالكترونى وهو ما سيفضى وفق تقديره الى خلق توتر وجدل خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح غد الجمعة 0 واعتبر أنه ليس من حق مكتب المجلس اقرار هذه الالية التى قال انها خلقت ضبابية جديدة وحساسية مفرطة بين النواب محملا اياه مسوولية ما يمكن أن يحدث فى الجلسة العامة غدا ومشيرا الى أن موقف الجبهة سيكون مفتوحا على كل الاحتمالات بما فيها مقاطعة الجلسة.
وشدد على أن موقف الجبهة ليس مسالة شخصية أو سعيا الى الكراسى كما يروج له بل هدفها تأسيس تقاليد لاحترام تطبيق النظام الداخلى للمجلس وأحكام الدستور خاصة الفصل 60 منه الذى ينص على ضرورة توفير كل الوسائل حتى تكون المعارضة فى المجلس فاعلة.
من جانبه لاحظ منجى الرحوى وجود لبس لدى النواب بخصوص اعتماد طريقة المناداة فى التصويت التى من المفروض حسب قوله أن تكون علنية عن طريق التصريح المباشر بالمواقف لا سرية عن طريق تدوين المواقف على الاوراق . يذكر أن رئيس المجلس وروساء الكتل وممثلى الاحزاب يعقدون حاليا اجتماعا بحضور المرشحين لرئاسة لجنة المالية منجى الرحوى واياد الدهمانى.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أقر فى وقت سابق من عشية اليوم الخميس اعتماد الية التصويت بالمناداة للحسم فى مسالة اسناد رئاسة لجنة المالية وخطة المقرر العام للجنة الحقوق والحريات للمعارضة خلال الجلسة العامة المنتظر انعقادها صباح الغد الجمعة.
ويتم التصويت وفق ما أوضحه مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام والاتصال خالد شوكات فى تصريح اعلامى بالمناداة على النواب للاختيار بين أمرين اما أن تعنى المعارضة الكتل المعارضة فحسب أو أن تعنى المعارضة الكتل المعارضة زائد النواب المعارضين معا غير المنتمين وتتم المناداة على كل نائب على حدة لوضع ورقة بطريقة سرية تتضمن خياره بخصوص هذه المسالة ويمكن تلخيص الخيارين كالتالى اما احتساب الكتلة المعارضة الاكبر أو مجموع النواب المعارضين داخل الكتل وخارجها.
