المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نبهت وزارة الداخلية فى بلاغ لها اليوم الخميس الى أنها ستتخذ الاجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون ازاء كل نقابى أمنى يصرح فى وسائل الاعلام فى غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعى لاعوان قوات الامن الداخلى وتحسين ظروفهم المهنية.
وشددت اثر التصريحات الاخيرة التى وصفتها ب غير المسوولة لبعض الاطراف النقابية الامنية فى وسائل الاعلام على ضرورة التقيد بأحكام القانون الاساسى العام لقوات الامن الداخلى خاصة من حيث الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على السر المهنى وعدم التدخل فى شأن التسيير والتصرف الادارى.
كما دعت تلك الاطراف النقابية الى تركيز نشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبى قوات الامن الداخلى ودعم المستوى الاجتماعى لهم.
وقالت الوزارة فى بلاغها انها ليست ضد العمل النقابى وأنها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التى تودى نشاطها فى اطار القانون.
وذكرت بأن العمل النقابى برز صلبها بمقتضى المرسوم عدد 42 المورخ فى 25 ماى 2011 الذى يخول لاعوان قوات الامن الداخلى الحق فى ممارسة العمل النقابى من خلال تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية الاخرى واتحاداتها مع الابقاء على تحجير الاضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأى وجه من الوجوه.
