استأنفت وحدة التثمين الطاقى للنفايات العضوية بسوق الجملة ببئر القصعة الضاحية الجنوبية للعاصمة عملها بمعدلات انتاج ضعيفة لاتعكس طاقتها الانتاجية العادية بعد فترة توقف استمرت لاكثر من ثلاث سنوات بسبب اشكالات عالقة حالت دون تمكنها من الاستمرار فى تثمين النفايات العضوية الواردة على المحطة.
وفى تصريح لمراسل أرجع على الكنزارى مدير عام شركة نظم الطاقة الشمسية الموسسة التى اشرفت على انجاز المشروع وتتولى حاليا تشغيله الاسباب التى حالت دون استمرارية عمل المحطة الى تراكم اشكالات ادارية ومالية توزعت بين عدة اطراف متدخلة فى المشروع .
وتتلخص ابرز هذه الاشكالات فى عدم ايفاء بعض هذه الاطراف بالتزاماتها المحمولة على عاتقها سواء المتعلقة منها بالجوانب المالية او برفع بواقى المواد العضوية التى يتم تثمينها بالمحطة او لعدم توفير الكميات المطلوبة من النفايات العضوية التى تحتاجها المحطة لتأمين طاقتها الانتاجية اليومية من الغاز العضوى .
وأضاف الكنزارى انه رغم تجاوز بعض هذه الاشكالات وتذليل عديد الصعوبات امام عودة المحطة للعمل فى الوقت الحالى فان الوحدة استأنفت نشاطها دون تأمين الكميات المطلوبة من النفايات العضوية الصلبة منها او السائلة لتوليد الغاز الذى يقع تحويله فى مرحلة لاحقة الى طاقة كهربائية اذ لم تتجاوز الكميات المحولة الى المحطة فى الوقت الحالى ال5 اطنان فى الاسبوع وهو رقم ضعيف مقارنة بامكانيات التحويل العادية بالمحطة والتى يمكن ان تصل فى اليوم الى 60 طنا .
وفى سياق متصل اوضح مدير التزويد والبناءات بالشركة التونسية لاسواق الجملة صالح بوعلاق ان الصعوبات التى حالت دون الانطلاقة الفعلية لعمل المحطة منذ تركيزها سنة 2010 سببه الاساسى التحوير الطارى على بعض الخصائص الفنية للمشروع فبعد ان حددت طاقة استيعاب خزاناته فى مرحلة اولى وفقا لكراس الشروط الاصلى ب20 طنا فى اليوم حصل تغيير تمثل فى وضع الوكالة الوطنية للتصرف فى النفايات على ذمة المشروع محركا موتلفا للطاقة بقدرة انتاجية تصل الى 60 طنا فى اليوم .
وتطلب هذا الواقع الجديد وفق نفس المصدر انجاز ملحق بالتغييرات المحدثة على مكونات المشروع وبالاعتمادات المالية الاضافية التى يتطلبها ومع التغيير الحاصل بالبلاد بعد الثورة شهد المشروع بعض الركود الذى استوجب تكوين لجنة فنية للمتابعة تولت اعداد هذا الملحق بعد تضمين التغييرات الحادثة عليه والاتفاق مع مجلس الادارة على استكماله .
ويطرح الوضع الذى تعيشه المحطة حاليا فى ظل عجزها عن العمل بطاقتها الانتاجية القصوى عدة تساولات ترتبط من جهة بحاجة المجموعة الوطنية الماسة فى الظرف الراهن للتصرف فى الكميات الكبيرة من النفايات العضوية التى يقع اتلافها يوميا والتى يمكن تأمينها وفق بعض المختصين فى المجال من الاسواق المركزية والاسبوعية باقليم تونس الكبرى على غرار النفايات العضوية المتأتية من السوق المركزية بالعاصمة والاسواق البلدية بها والسوق المركزية بأريانة والاسواق الاسبوعية المنتصبة بها وبمنوبة وبن عروس ومن خلال شبكة المطاعم الجامعية ومطاعم كبرى الموسسات السياحية الممتدة على كامل هذا الاقليم.
الا ان مدير التزويد والبناءات بالشركة التونسية لاسواق الجملة ارجع ضعف الكميات الموضوعة على ذمة المحطة ل خصوصية هذه المرحلة من السنة حيث تتقلص الكميات التى يتم اتلافها من الخضر والغلال بفعل برودة الطقس مرجحا ان تعمل المحطة بطاقتها العادية خلال باقى فصول السنة.
يذكر ان وحدة التثمين الطاقى للنفايات العضوية بسوق الجملة ببئر القصعة بلغت تكلفة تركيزها 3 فاصل 5 مليون دينار وكانت قد انطلقت فى العمل سنة 2010 بطاقة استيعاب يومية قدرت ب15 طنا فى اليوم تمت مضاعفتها لاحقا لتصل الى 60 طنا من النفايات العضوية الصلبة.
وتمكن هذه الكمية من النفايات بعد دخولها مرحلة المعالجة من توفير 3 الاف متر مكعب من الغاز العضوى الذى يتم اخضاعه لاحقا لعمليات تحويل الى طاقة كهربائية يمكن ان تبلغ يوميا 6 الاف و600 كيلواط فى الساعة وبمعدل انتاج سنوى يقدر ب 2000 ميغاواط فى الساعة تقدر تكلفتها بالنسبة للشركة التونسية للكهرباء والغاز بين 200 و220 الف دينار باعتبار السعر المتداول ويتضاعف هذا الرقم عدة مرات باعتبار سعر التكلفة الحقيقى غير المدعوم.