قال النقابي الامني الحبيب الراشدي في تعليق على قرار وزير الداخلية بخصوص -اتخاذ الاجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون ازاء كل نقابى أمنى يصرح فى وسائل الاعلام فى غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعى لاعوان قوات الامن الداخلى وتحسين ظروفهم المهنية- ان اصلاح المنظومة الامنية أتى هذه المرة باسكات المنادين منذ الثورة باصلاح الواقع الأمني والمنظومة الامنية.
وتابع الراشدي في تصريح للمصدر اليوم الجمعة 27 فيفري 2015 “عدنا للدكتاتورية بآليت جديدة ولكن تكميم الأفواه سيكون اليوم بشكل أكبر وأكثر من ذي قبل وبتقنيات أحدث”.
ووجه المصدر ذاته رسالة الى المسؤولين بوزارة الداخلية مفادها أن تونس عاشت ثورة ومن الطبيعي ان تشهد البلدان التي عاشت ثورات رجات ارتدادية وهذا القرار هو رجة من تلك الرجات ..مستدركا بالقول “على المسؤولين أن يفهموا جيدا أنهم ذاهبون ومندثرون ولكن العمل النقابي سيتواصل وسيبقى دائما موجود.”
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها مساء أمس أنها ستتخذ الاجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون ازاء كل نقابى أمنى يصرح فى وسائل الاعلام فى غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعى لاعوان قوات الامن الداخلى وتحسين ظروفهم المهنية.
ووصفت الوزارة في بيانها التصريحات الاخيرة لبعض النقابيين الأمنيين فى وسائل الاعلام بالـ” غير المسؤولة داعية اياهم الى ضرورة التقيد بأحكام القانون الاساسى العام لقوات الامن الداخلى خاصة من حيث الالتزام بواجب التحفظ والمحافظة على السر المهنى وعدم التدخل فى شأن التسيير والتصرف الادارى.
كما دعت تلك الاطراف النقابية الى تركيز نشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبى قوات الامن الداخلى ودعم المستوى الاجتماعى لهم.