عصام الدردورى: كان الأجدر بالداخلية أن تكون سلطة اقتراح على أساس الحوار لا على أساس التدخل فى استقلالية العمل النقابى

اعتبر رئيس المنظمة التونسية للامن والمواطن عصام الدردورى أن الجهات القضائية هى المخول الوحيد لتقييم مدى مسوولية التصريحات الواردة عن بعض النقابيين الامنيين من عدمها .

وقال الدردورى فى تصريح هاتفى ل اليوم الجمعة نحن نطالب وزارة الداخلية فى جميع تصريحاتنا بتحديد المسووليات فى علاقة بالاخلالات الموجودة فى الجرائم الارهابية التى جدت فى تونس وأدت الى سقوط ضحايا فى صفوف الامنيين والمدنيين وبمراجعة التعيينات فى بعض المراكز القيادية التى تمت على أساس الولاء الحزبى وقلة الخبرة فى المجال الامنى .

وأضاف رئيس المنظمة فى هذا الصدد قوله كان من الاجدر بوزارة الداخلية أن تكون سلطة اقتراح وأن تجمع صفوف النقابات الامنية على أساس الحوار لا على أساس التدخل فى استقلالية العمل النقابى على حد تعبيره.

كما أشار الى أن من بين أهداف المنظمة التونسية للامن والمواطن تقديم تصورات نقدية لاصلاح المنظومة الامنية على المستويين الهيكلى والتشريعى وتشخيص مواطن الخلل وتوطيد الثقة بين رجل الامن والمواطن وذلك فى اطار احترام مبدا علوية القانون واحترام أخلاقيات المهنية.

وكانت وزارة الداخلية نبهت فى بيان لها أمس الخميس أنها ستتخذ الاجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون ازاء كل نقابى أمنى يصرح فى وسائل الاعلام فى غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعى لاعوان قوات الامن الداخلى وتحسين ظروفهم المهنية.