المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية الجيلانى الهمامى اليوم الجمعة أن تصويت الجلسة العامة لفائدة حزبه لشغل خطتى رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أعادت الوعى لجزء هام من النواب بضرورة التقيد بالقانون و تجنب الاجتهادات الخاطئة التى ذهب اليها مكتب المجلس .
واضاف الهمامى فى تصريح ل عقب انتهاء الجلسة العامة أن النتيجة تمثل ايضا نوعا من الاحترام وتقيدا بالدستور وبالنظام الداخلى للمجلس وتطبيقا للفصل 70 من هذا النظام مضيفا أنه كان من الممكن تلافى ضياع نحو أسبوع كامل فى المهاترات لمحاولة تمرير اجتهاد غير قانونى وغير برىء تقف وراءه خلفيات سياسية.
وشدد على ان تمسك الجبهة برئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية ومقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية كان حرصا على احترام القانون .
وبخصوص ماجاء فى مداخلات بعض النواب من ان تصويت اليوم كان اختيارا من الائتلاف الحاكم للمعارضة صلب مجلس نواب الشعب اعتبر الهمامى ان الجبهة الشعبية طالبت منذ البداية بمراجعة قرار مكتب المجلس منح الكتلة الاجتماعية الديمقراطية رئاسة لجنة المالية مشيرا الى ان الجبهة الشعبية لم تطلب من اية كتلة الانتصار لها والتصويت لفائدها بل طالبت بتطبيق القانون .
وقال ان الجبهة قبلت الاحتكام الى التصويت خلال الجلسة العامة حتى لا تتهم بالتهرب من العملية الديمقراطية وكانت مستعدة لقبول نتيجة التصويت.
وعلق على خبر تصويت احد النواب فى مناسبين اثنتين بالقول أعتقد انه على هيئات المجلس والمكتب ان تتثبت من الامر واذا ما كان هناك تصويت مضاعف من اى نائب بما يمس مصداقية عملية التصويت فانه على مكتب مجلس نواب الشعب اتخاذ ما يلزم من قرارات .
يذكر أن عملية التصويت الالكترونى مكنت الجبهة الشعبية من رئاسة لجنة المالية والتخطيط والتنمية وخطة مقرر لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجيةبأغلبية 109 صوتابنعم مقابل احتفاظ 58 نائبا بصوته ورفض نائبين فقط له.
