انطلقت عدد من اللجان التشريعية القارة فى العمل مساء اليوم الجمعة مباشرة بعد استعراض تركيبة اللجان القارة والخاصة والتصويت على مسالة اسناد رئاسة لجنة المالية ومقرر لجنة الحقوق والحريات خلال الجلسة العامة التى انطلقت صباح اليوم.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وجه الدعوة الى أعضاء لجنة المالية الى الانطلاق مباشرة فى النظر فى مشاريع القوانين ذات الاولوية والمستعجلة والتى لا تحتمل المزيد من التأجيل لارتباطها بالتزامات مالية للدولة وباتفاقيات وقروض.
ومن بين هذه المشاريع المستعجلة اتفاقية قرض من الاتحاد الاوروبى بقيمة 300 مليون أورو تتوجب المصادقة عليها قبل تاريخ 6 مارس القادم.
وبخصوص رئاسة لجنة المالية التى لم يتم الحسم فيها بسبب خطأ فنى حدث على مستوى عملية التصويت التى كانت لفائدة الجبهة الشعبية فقد شدد رئيس المجلس على ضرورة انعقاد اللجنة مساء اليوم بحضور رئيسها المنجى الرحوى أو بحضور نائبه محسن حسن .
ومن المنتظر أن تعمل اللجان طوال الاسبوع وأيام الاحد لتعويض التأخير المسجل على مستوى انطلاق العمل التشريعى للمجلس الذى تعود أول جلسة له الى قرابة الثلاثة أشهر.