المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسين اليوم السبت الى احترام الاجال الدستورية فى تركيز المجلس الاعلى للقضاء موكدين على أن تكون تركيبة المجلس مطابقة للدستور والمعايير الدولية ومولفة من أغلبية من قضاة منتخبين.
وأكد اعضاء المجلس فى لائحة اصدروها فى ختام اجتماع لهم تمسكهم بأن يكون القانون الاساسى المتعلق بالمجلس مكرسا للروية الدستورية الجديدة باعتباره هيكلا دستوريا يحقق مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها وباسناد المجلس صلاحيات شاملة فى ادارة الشأن القضائى.
وحذرت الجمعية فى جانب اخر من أن انفتاح المجلس الاعلى للقضاء على غير القضاة قد يكون الغرض منه تسييس المجلس ما يمثل خطرا على استقلال القضاء والقضاة.
ولاحظت أن ما جاء بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعد من اللجنة الفنية بوزارة العدل المنشور بتاريخ 26 جانفى 2015 يمثل حدا أدنى بالنسبة الى صلاحيات المجلس وضمانات استقلال القضاة.
وطالب أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين فى هذا الشأن بتطوير المشروع المعد من قبل وزارة العدل طبق ملاحظات المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين محذرين من أى تراجع عن ذلك الحد الادنى.
على صعيد اخر ذكرت اللائحة الختامية بأن أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين طالبوا الحكومة برصد اعتمادات فى نطاق الميزانية التكميلية كفيلة بتحسين ظروف العمل المتردية بالمحاكم وضمان أمنها وبفتح المفاوضات فى خصوص الترفيع فى مرتبات القضاة بجميع أصنافهم العدلى والادارى والمالى فى أقرب الاجال.
كما عبروا عن رفضهم مواصلة العمل بالية التمديد لبعض القضاة بعد سن التقاعد لمساسها باستقلال القضاء والقضاة ولحدها من حقوق عدد كبير من القضاة فى تبوو الخطط القضائية السامية .
كما طالبت الجمعية الحكومة باحداث ثلاث دوائر ابتدائية ودائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية واتخاذ الاجراءات الكفيلة لضمان تنفيذالاحكام الصادرة عن المحكمة تطبيقا لاحكام الفصل 111 من الدستور.
وبخصوص دائرة المحاسبات طالبت اللائحة الحكومة بتوفير الامكانيات المادية واللوجستية الضرورية لدائرة المحاسبات والتعجيل بانعقاد المجلس الاعلى لدائرة المحاسبات وتسديد كافة الشغورات وتشريك قضاة دائرة المحاسبات فى تصور واعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم محكمة المحاسبات .
وسيعقد عموم القضاة التونسيين جلسة عامة يوم 22 مارس 2015 المقبل بحسب ما ورد فى اللائحة.
