استثناء التونسيين بالخارج وسكان المغرب العربى من دفع معلوم عند مغادرة التراب التونسى

نظر فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط صباح السبت فى مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج وسكان الاتحاد المغاربى من الاتاوة الموظفة عند مغادرة التراب التونسى والمقدرة ب30 دينارا.
وينقح مشروع القانون محل النظر الفصل 36 من قانون المالية التكميلى لسنة 2014 والقاضى باحداث معلوم تضامن بقيمة 30 دينار يدفع من قبل الزائرين لتونس مقابل استهلاكهم لمواد مدعمة ويوظف عند مغادرتهم البلاد التونسية.
ويشمل هذا التنقيح كذلك الاعفاء من دفع هذا المعلوم لكل من التونسيين المقيمين بالخارج والاشخاص الحاملين لاحدى جنسيات اتحاد المغرب العربى وأعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية.
كما يتضمن نفس الاعفاء حاملى جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وموظفى المنظمات الحكومية الدولية والاقليمية والجهوية الى جانب اللاجئين السياسيين بالبلاد التونسيين.
وينتفع بنفس الاعفاء كل من أعضاء طواقم الطائرات والبواخر الذين هم فى راحة تقنية وسياح الرحلات البحرية السياحية.
ويذكر ان منطقتى الذهيبة وبن قردان شهدتا خلال شهر فيفرى احتجاجات كبرى تم خلالها المطالبة بالغاء الاتاوة المشار اليها والتى بفعلها قررت السلطات الليبية توظيف اتاوة ب60 دينار على التونسيين المغادرين للتراب الليبى.
ويعقد فريق عمل ثان من نفس اللجنة غدا الاحد اجتماعا لمواصلة النظر فى مشروع القانون المذكور ومشروع قانون اخر يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بقيمة 300 أورو حوالى 650 مليون دينار بين تونس والاتحاد الاوروبى على ان تستمع اللجنة صبيحة الاثنين 02 مارس الى ممثلين عن الحكومة حول هذين القانونين.
ورجح المستشار الاعلامى لرئيس مجلس النواب والمتحدث باسمه حسان الفطحلى ل أن يتم ختم التقرير النهائى للجنة المالية والتنمية والتخطيط مساء الاثنين 02 مارس 2015 على أن تنظر جلسة عامة ينتظر عقدها يوم 05 مارس للمصادقة على مشروعى القانونين.