المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظر فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط التابعة لمجلس نواب الشعب السبت فى مشروع قانون يتعلق بمذكرة تفاهم واتفاقية قرض بقيمة 300 أورو حوالى 650 مليون دينار بين تونس والاتحاد الاوروبى.
ويندرج القرض الذى أبرم يوم 08 سبتمبر 2014 ضمن الية الدعم المالى الكلى التى تعتبر احدى اليات التعاون المالى للاتحاد الاوروبى وهى تهدف الى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجى فى مستوى ميزان الدفوعات لفائدة دول الجوار.
ويشترط هذا الصنف من التمويل ضرورة أن يقترن بوجود برنامج اصلاح اقتصادى متفق عليه مع صندوق النقد الدولى وتحقيق تقدم ملحوظ وواضح فى تنفيذه.
وتتميز القروض المسندة فى اطار الية الدعم المالى الكلى بشروط ميسرة تتمثل فى نسبة فائدة منخفضة ومدة سداد تصل الى 15 سنة.
ويدخل هذا القرض موضوع مشروع قانون يتطلب استعجال النظر من قبل مجلس نواب الشعب حيز التنفيذ يوم 08 مارس 2015 وترافقت اتفاقية القرض بامضاء مذكرة تفاهم بين تونس والاتحاد الاوروبى يوم 29 أوت 2014 تتعلق بالاجراءات والاصلاحات التى سيقوم بها الجانب التونسى لسحب القرض.
ويشار الى أنه سيتم سحب القرض على ثلاثة أقساط بقيمة 100 مليون أورو لكل واحد منها تفصلها مدة لا تقل عن 3 أشهر ليكون القسط الاول قبل موفى سنة 2014 والقسط الثانى خلال الثلاثى الاول من 2015 فى حين يتم سحب القسط الاخير فى السداسى الاول من نفس السنة.
ويشترط لسحب القسط الاول امضاء كل الوثائق التعاقدية ودخولها حيز التنفيذ مع حسن تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى بينما تتمثل شروط سحب القسط الثانى فى تحقيق موشرات تتعلق بالاصلاحات الجبائية وشبكة الامان الاجتماعى والقطاع المالى والاحصاء.
ويسند القسط الثالث وفق شروط تتمثل تحقيق موشرات تتعلق بالتصرف فى المالية العمومية وشبكة الامان الاجتماعى والقطاع المالى والقطاع التجارى.
ويهدف اجراء شبكة الامان الاجتماعى الى اصلاح منظومة الدعم فى اتجاه توجيه الدعم نحو مستحقيه وخاصة استهداف الفئات الاجتماعية الضعيفة.
ويتضمن نفس الاجراء القيام بمسح يشمل 800 الف عائلة معوزة منتفعة بالبرنامج الوطنى لاعالة العائلات المعوزة وبطاقات العلاج المجانى والعلاج بالتعريفة المنخفضة.
وأفاد المستشار الاعلامى لدى رئيس مجلس نواب الشعب والمتحدث باسمه حسان الفطحلى أن لجنة مالية سنتظر فى نحو 22 مشروع قانون من بين 24 مشروع قانون قدمتها الحكومة لمجلس نواب الشعب وتتطلب استعجال النظر.
الوسومأخبار تونس الاتحاد الأوروبي الاقتصاد الاقتصاد التونسي المؤشرات الاقتصادية المصدر التونسية بورصة تونس تونس تونس اليوم قرض مال وأعمال
