من المنتظر ان تنتهى المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2014 للزيادة فى أجور الموظفين فى القطاع العام والوظيفة العمومية قبل يوم 31 مارس القادم وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ.
وأوضح حفيظ فى تصريح اعلامى اليوم السبت على هامش ندوة وطنية بالعاصمة حول مساهمة اتحاد الشغل فى البناء الوطنى انه تم خلال اجتماع تمهيدى الجمعة بين وفد عن الاتحاد وممثلين عن الحكومة الاتفاق على التسريع فى نسق المفاوضات الاجتماعية وتنظيم جلستين فى الاسبوع لتكون أول جلسة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس 2015 وأعرب المسوول النقابى عن تفاوله بشأن التوصل الى توافق بين الطرفين بخصوص الزيادة فى أجور القطاع العام والوظيفة العمومية متوقعا فى سياق متصل انطلاق المفاوضات الاجتماعية للزيادة فى الاجور بعنوان سنة 2015 وربما سنة 2016 بداية من غرة شهر ماى القادم.
وأشار الى انه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة على تفعيل كافة الاتفاقيات الممضاة والتى لم تتمكن الحكومة السابقة من تطبيقها.
يذكر أنه تم صباح الاثنين الماضى امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل الذى انطلقت بمقتضاه المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادة فى الاجور فى القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014
الوسومأخبار تونس اتحاد الشغل القطاع العام المصدر التونسية المفاوضات الاجتماعية تونس تونس اليوم