المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صرح رئيس الهيئة التأسيسية لاتحاد القضاة الاداريين أحمد صواب بأن الاتحاد قدم مقترحاته حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء وبينها رفض اقرار التفقدية على القضاة الاداريين.
وقال صواب فى تصريح السبت ل ان أعضاء المكتب التنفيذى للاتحاد اقترحوا فى لقاء مع وزير العدل محمد صالح بن عيسى عدم اقرار التفقدية على عمل القضاة الاداريين فى قانون المجلس الاعلى للقضاء بعدما برهن قضاة هذا الاختصاص على حيادهم واستقلاليتهم طيلة عقود من العمل . وأضاف أن الاتحاد تمسك فى الاثناء ب ضرورة تمثيل المحامين والجامعيين بالمجلس الاعلى للقضاء و اقترح التقليص فى عدد أعضاء المجلس من 69 عضوا مشروع الوزارة الى 54 عضوا وذلك لتسهيل عمل المجلس سيما فى ما يتعلق باتخاذ القرارات فى الجلسات العامة . ودعا الاتحاد حسب ذات المصدر الى تمكين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تنظيم أول انتخابات لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء ربحا للوقت واختزالا للنصوص التشريعية وتجنبا للتجاذبات ومشاكل التصويت أمام البرلمان . وقال صواب ان النص القانونى للهيئة يسمح بذلك كما أن الهيئة أثبتت استقلاليتها فى المواعيد الانتخابية السابقة.
يذكر أن الدستور ينص فى أحكامه الانتقالية على ارساء مجلس أعلى للقضاء فى غضون ستة أشهر من اجراء الانتخابات التشريعية أى موفى أفريل 20150 ويواجه مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء الذى كانت أعلنت عنه وزارة العدل انتقادات من قبل الهياكل المهنية القضائية والقانونية.
ويتضمن مشروع القانون الذى تقترحه الوزارة 47 فصلا موزعة على ثلاثة أبواب تتعلق بالحكام العامة وتنظيم المجلس الاعلى للقضاء واختصاصاته والاحكام الانتقالية.
