صرح وزير التجارة رضا لحول أن هناك إمكانية التوجه نحو تجميد أسعار بعض المواد المدعمة والمؤطرة لمدة لا تقل عن 6 أشهر ، في المقابل سيتكفل الصندوق العام للتعويض بالانعكاس المالي المرتقب جراء هذا التجميد المتوقع حسب ما جاء في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وبين الوزير أن هذا الإجراء يأتي في إطار الأولويات الخمس للوزارة وبرنامج عملها خلال 100 يوم الأولى الذي يهدف إلى التحكم في أسعار المواد المدعمة والمؤطرة رغم ارتفاع كلفة إنتاجها مشيرا الى أن الوزارة ستعمل على أن لا تشهد السنة الحالية أية زيادة جديدة في المواد الأساسية المدعمة.