كشفت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومى الرقيق ان تونس بصدد اعداد اطار قانونى خاص بالسياحة البديلة.
واضافت الوزيرة خلال اشرافها الاثنين بالمدينة العتيقة بالعاصمة على الملتقى الثالث حول مشروع الشبكة المفتوحة المتوسطية للسياحة المستدامة ان هذا القانون يندرج فى اطار استراتيجية جديدة وضعتها تونس وترمى الى تطوير السياحة البديلة من منطلق تنويع المنتوج السياحى التونسى وتعزيز قدراته التنافسية.
وبينت ان الهدف المنشود بالنسبة لتونس يتمثل فى تنويع المنتوج السياحى بعدم الاقتصار فقط على السياحة الشاطئية او السياحة الصحراوية ومزيد ابراز الطاقات التى تختزنها البلاد على غرار السياحة البيئية والسياحة الفلاحية والسياحة الثقافية.
واعتبرت الرقيق ان المناطق الداخلية ولا سيما القرى الصغيرة ثرية بمنتوجات سياحية هامة على غرار الصناعات التقليدية وطرق طبخ بعض المأكولات بما من شانه ان يساهم فى التعريف بتونس على اوسع نطاق وخلق مواطن شغل جديدة .
ويهدف مشروع الشبكة المفتوحة المتوسطية للسياحة المستدامة الذى انطلق منذ سنتين بتمويل من الاتحاد الاوروبى الى تثمين المخزون الحضارى والثقافى وترسيخ مفهوم السياحة البديلة المرتكزة اساسا على ابراز الخصائص الثقافية والحضارية والتراثية لكل دولة.
وتعمل كل دولة مشاركة فى المشروع تونس وايطاليا وفلسطين ولبنان والاردن واليونان واسبانيا علىاختيار خمس مدن والعمل فى اطار تشاركى مع بقية الدول الاخرى على ابراز المخزون التراثى والثقافى لها.
وبالنسبة الى تونس فقد تم اختيار مدن باجة والكاف وزغوان والمهدية ونابل.
وأفادت رئيسة الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية راضية الجربى ان المشروع سيساعد على تعزيز السياحة البديلة انطلاقا من تثمين الموروث التراثى والحضارى الثقافى التونسى.
وسيسمح فى نفس الوقت باعطاء دفع للصناعات التقليدية والمأكولات والحرف التونسية لافتة الى ان الاتحاد الوطنى للمرأة التونسية بوصفه شريك فى المشروع سيعمل على ابراز دور للمرأة التونسية فى السياحة البديلة باعتبارها حافظة للذاكرة الوطنية.
ومن جانبه ابرز موسس ومدير المشروع دومينيكو بيرزوتو ان من ضمن الاهداف الكبرى للمشروع ادراج السياحة التقليدية والسياحة البديلة ضمن اولويات البرامج السياحية الدولية بالاضافة الى ابراز المخزون التراثى والثقافى للمدن الصغيرة من اجل ادراجها فى المسلك السياحية الدولية.